استعدادات مدينة بدر لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة | فيديو

كشف المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، عن الإجراءات المتبعة للاستعدادات المتعلقة باستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة داخل المدينة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مندور خلال لقاء له على فضائية "اكسترا نيوز"، أن مدينة بدر ستكون مقر للوحدات السكنية لموظفي الوزارات بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع وجود عمالة على مدار اليوم استعدادا لاستقبال الموظفين ، لأنها أقرب مدينة للعاصمة الإدارية الجديدة لذلك تم اختيار أقرب مكان للعاصمة في داخل المدينة التي تبلغ مساحتها أكثر من 18 ألف كيلو.
وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن الوحدات السكنية الخاصة بموظفي الدولة الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تبتعد عن العاصمة فقط بحوالي 7 كيلومتر، متابعا:"اخترنا أقرب مكان للعاصمة الإدارية للعاملين بها، وتم اختياره بعناية شديدة جدا".
وأشار مندور خلال اللقاء، إلى أنه تم التصميم بعناية فائقة، حتى أنه كل ساكن في داخل الوحدات السكنية المخصصة للعاملين بالوزارات في مدينة بدر سيجد حوله مساحات خضراء ومكان مخصص للسيارات مع إدخال كافة المرافق والخدمات حتى لا يلجأ أي ساكن لتغير أي شيء في داخل الوحدة السكنية.
وكانت عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة سير العمل وإجراءات وخطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الخاصة بالتحول الرقمى ، حيث تم عرض حزمة الحوافز والتسهيلات التى ستقدمها الدولة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية ليتسنى للعاملين بالدولة أداء مهامهم بسلاسة ويسر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية تتنوع بين توفير بدل انتقال، أو الحصول على شقة مدعومة من الدولة بسكن مصر بمدينة بدر أو بحى الR3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشادت ياسمين فؤاد بالخطة المتكاملة التى وضعتها الدولة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين المنتقلين للعاصمة وفقاً لنتائج اختبارات تقييم الأداء وما أسفرت عنه الاحتياجات التدريبية ، وجارى استكمال الدورات التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين على حزم تدريبية رئيسية كبرامج الأساسيات ، وبرامج الجدارات والتدريب على التطبيقات الجديدة ، بالإضافة إلى خطة متكاملة لرفع القدرات الرقمية للعاملين بما يتناسب وبيئة العمل الجديدة المقرر الاعتماد عليها بالعاصمة الإدراية، إيماناً من الدولة بأن رفع قدرات العاملين سيسهم في النهوض بالعمل الحكومي، ويحقق قدراً أكبر من الشفافية والحوكمة.