وزيرة البيئة تُناقش عدداً من الموضوعات البيئية في جولة بالبحر الأحمر

تُناقش وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة في محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما تُناقش عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى التنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.
وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة، المقرر لها اليوم وغدا، بعقد اجتماع مع مدير فرع البحر الأحمر ومديري المحميات الطبيعية، كما ستلتقي خلال جولتها بمسؤولي جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر «هيبكا»، وستعقد وزيرة البيئة اجتماعا مع عدد من السادة نواب البرلمان بالمحافظة وعدداً من الصيادين بالبحر الأحمر للاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.
وتنتظر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدداً من القضايا والملفات البيئية الهامة خلال زيارتها للبحر الأحمر، المقررة اليوم الأربعاء وغداُ الخميس، لمناقشتها مع مسؤولي محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة.
الملف الأول: عن الانتهاكات البيئية التي تمت الأيام الماضية بمحمية «جبل علبة» وتنظيم رحلات الصيد المخالفة لصيد الغزال والأرانب والطيور بالمحمية بسبب انعدام الإمكانيات بالمحمية حيث تقع المحمية على مساحة 36 ألف كيلو متر وتعد أكبر محميات مصر الطبيعية، حيث تمثل نحو 3% من مساحة مصر ويتم حراستها بسيارتين فقط للدوريات احدهما متهالكة ومعطلة وسط مطالب لمسؤولي وزارة البيئة بسرعة تدعيم حراس البيئة العاملين بمحمية «جبل علبة» جنوب البحر الأحمر لوقف الانتهاكات البيئية والمخالفات التي تشهدها المحمية المتمثلة في الصيد للأرانب البرية والغزال والطيور وقلة عدد العاملين، حيث تمثل آخر حائط صد لمخزون تراثنا الحيوي من كائنات ونباتات برية وتراث طبيعي، كما يرتبط بها وتزخر بتراث ثقافي كبير يمكن استثمارها في مجال السياحة البيئية.
وينتظر وزبرة البيئة ملف رفض التفتيش البحري بالغردقة الترخيص لعدد كبير من لنشات الدوريات التابعة للمحميات لعدم وجود ميكانيكي بحري على كل لنش كشرط للترخيص للنشات التي تعمل في الدوريات البحرية بإدارة محميات البحر الأحمر لافتقادها أحد شروط الترخيص لعدم وجود وظيفة «ميكانيكي بحري»، على كل لنش حسب شروط الترخيص التي تقررها هيئة السلامة البحرية حيث انتهت التراخيص الملاحية لعدد من اللنشات وأصبحت لا تقوم بأي دوريات بحرية داخل محميات البحر الأحمر.
تعدد حوادث نفوق الكائنات البحرية من الثديات البحرية والدلافين والسلاحف والحوث القاتل الكاذب بالرغم من تراجع الأنشطة السياحية البحرية التي تتميز بها منطقة البحر الأحمر بسبب جائحة كورونا والتي كان يعتبرها العلماء فرصة لاستعادة الطبيعة عافيتها مرة أخرى إلا أن منطقة البحر الأحمر تشهد فقد شبه يومي في الموارد الطبيعية والثديات البحرية والتنوع البيولوجى في البحر الأحمر.
وأكد مسؤولو جمعيات حماية البيئة البحرية، أن البيئة البحرية شهدت في الفترة الأخيرة فقد لأهم مواردة الطبيعية الحية والتي تشير معظم نتائجها إلى أن هناك انتهاكات بيئية واضحة على النظام البيئي والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، هذه الثروة عالية القيمة بالنسبة لمصر حيث شهدت البيئة البحرية فقد أهم مواردها الطبيعية في البحر الأحمر عام 202 وتمثلت في نفوق 14 دولفين بينهم 11 بشكل جماعي والقاتل الكاذب وعروسة بحر وعدد من السلاحف البحرية المهددة بالانقراض بمرسى علم والغردقة فقدتهم البيئة البحرية، ومن المؤسف أن معظم الفقد المتكرر لعناصر التنوع البيولوجي تقع على الكائنات البحرية ذات الأهمية الاقتصادية العالية.
الملف الرابع ظهور السحابة السوداء بالقصير بسبب حرق القمامة في المقلب العشوائي وعدم وجود منظومة التخلص الأمن من القمامة والمخلفات بمدن القصير ورأس غارب والشلاتين وسرعة إنشاء مدفن صحي بمدينة القصير للتخلص من المخلفات والقمامة بطريقة بيئية آمنة وحل مشاكل تراكم واحتراق القمامة التي تتكرر من وقت لآخر للسيطرة على تلك المشكلة التي تؤرق المدينة السياحية التي تسببت في ظهور السحابة السوداء في الفترة الماضية مع دعم منظومة إعادة تدوير المخلفات بالمدينة وضرورة مخاطبة وزارة التنمية المحلية لضم المقلب الجديد لمنظومة التخلص من المخلفات واتباع الطرق البيئية الصحيحة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وبسرعة وضع خطة عاجلة لإغلاق المقلب العمومي للقمامة ونقله بعيدا عن المدينة في الصحراء لمسافة 20 كيلو متر واستخدام طرق بيئية أمنة للتخلص من القمامة بدلا من الحرق الذي يتسبب في السحابة السوداء.
الملف الخامس خاص بالدعاوي القضائية المرفوعة من العاملين بالمحميات والفرع الإقليمي للبيئة بالبحر الأحمر ضد الوزيرة بسبب توقف صرف البدل النقدي ورفع جنح عدم تنفيذ أحكام قضائية حيث تواجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة 50 دعوى قضائية للمطالبة بصرف البدل النقدي المتوقف للعاملين بالبحر الأحمر منذ 14 شهرا حيث رفضت وزارة البيئة تنفيذ هذه الأحكام القضائية النهائية التي حصل عليها عدد من العاملين بجهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة.
الملف السادس هو تأخر الموافقات البيئية للتنقيب عن الذهب بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة استخراج الموافقات البيئية التي تتطلبها تصاريح التنقيب عن خام الذهب بالبحر الأحمر، وأن هناك موافقات وتصاريح للتنقيب متوقفة بسبب تلك الموافقات البيئية.
والملف السابع هو مخالفات الصيد الجائر والتعدي على الشعاب المرجانية بشباك الصيد المخالفة الذي يهدد التنوع البيولوجي خاصة في محمية الجزر الشمالية، حيث تواجه الحياة البحرية بمحمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر بما تحتويه من كائنات وثديات بحرية وشعاب مرجانية وطيور مقيمة ومهاجرة مخاطر كبيرة تهدد بقاؤها بما تمثله من ثروة قومية تجذب نحو 3 مليون سائح سنويا لممارسة رياضة الغوص والأنشطة البحرية المختلفة وفي مقدمة هذه المخاطر الصيد الجائر المخالف لقانون البيئة من خلال المناصب والشباك الثابتة والمهجورة التي تهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، حيث إنها تقضي على جميع الأسماك الصغيرة والملونة والكائنات البحرية من سلاحف وأسماك قرش ودلافين وأسماك ملونة وهائمات.
الملف الثامن هو أزمة الرسوم مع مراكز الغوص واللنشات السياحية حيث طالب ملاك اللنشات البحرية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر وزارة البيئة بوقف تحصيل رسوم الزيارة للمحميات الطبيعية حتى استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية وانتهاء أزمة فيروس كورونا، وناشد ملاك اللنشات ومراكز الغوص الدكتور خالد العناني بالتدخل لدى وزيرة البيئة لوقف تحصيل أي رسوم خلال هذه الفترة وبوقف تحصيل رسوم الزيارة من الزائرين.