فشل مرسي

برميل البارود الذي ترقد عليه مصر أوشك على الانفجار في أي لحظة، ففي 30 يونيو تخطط جميع المنظمات المعارضة للخروج إلى الشوارع في مظاهرات ضخمة ضد الرئيس محمد مرسي وحكم "الإخوان المسلمين"، والاسم الذي أطلق على حملة الاحتجاج هي- تمرد- وهي مثل لحركة كفاية التي برزت في المعارضة الكبيرة لحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك أيضا، والهدف الذي وضعته ل30 يونيو هو جمع 15 مليون توقيع للإطاحة بالرئيس مرسي.
وكما قال مؤيدو الحركة إن الهدف تحقق بنجاح.. إلى جانب حركة كفاية توجد أيضا "جبهة الإنقاذ الوطني" بقيادة عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي، التي تجمع معها أحزاب ليبرالية أخرى؛ ومن هنا، لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية يقف مرسي أمام تحد حقيقي في كل معارضة شديدة تهدد حكمه.
فضلا عن حقيقة أن 30 يونيو هو تاريخ رمزي للانتخابات الحرة الأولى للرئاسة المصرية، يجب أن نفهم ما الذي تسبب في دعوة إلى "ثورة جديدة"؛ عمليا ينبغي السؤال ما الذي تغير في مصر منذ إسقاط مبارك وصعود "الإخوان المسلمين" إلى الحكم؟ النظام برئاسة مرسي لم ينجح في استقرار الاقتصاد المصري، بل تدهور أكثر مما كان عليه، حيث كان معدل النمو في مصر للعام 2012 هو1.5%؛ الدخل الكلي للفرد للعام بلغ نحو 3 آلاف دولار؛ التضخم المالي بلغ 9.5% وارتفاع نسبة البطالة حسب معطيات رسمية، لتبلغ 11.5% ولكن المفترض أن الرقم ضعف ذلك.
أما في الساحة السياسية لم ينجح مرسي، فهو لم يحاول إجراء حوار حقيقي مع المعارضة، وبدلا من تقريبها خلق أمامها حاجزا غير قابل للتخطي، وبدأ هذا بالصراع على إعداد الدستور الجديد في أواخر 2012، الذي اعتبر في نظر الكثيرين إجهاض للحقوق والحريات؛ واستمر عندما بدأ مرسي سلسلة واسعة من التعيينات السياسية في الوزارات الحكومية ومؤسسات الحكم؛ وأخيرا وسع الفجوة بينه وبين معارضيه عندما اعتمد على الجماعات المتطرفة في السياسة المصرية.
منذ سقوط "مبارك" تولد إحساس باليأس وعدم الثقة داخل الساحة السياسية إضافة إلى إحساس بعدم الأمان الشخصي أيضا، فقد وعد مرسي بإعادة الأمن للشوارع وفشل، ووسط غياب الأمن تسلل إلى الدولة جماعات إرهابية إسلامية، ولهذه الأسباب نزلت المعارضة إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس مرسي.
والأمر المثير للاهتمام هو أن الجيش أوضح أنه خلاف الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بمبارك، هذه المرة لن يسمح لمصر بالتدهور إلى مواجهات داخلية وحرب أهلية.
من سعى إلى تهدئة الأجواء كانت مؤسسة الرئاسة، التي شرحت أن مرسي ووزير الدفاع "عبد الفتاح السيسي" يعملان بالتنسيق والتعاون.. ولكن لم يسع البيان إلى التهدئة بقدر ما بعث إحساسا بأنه حتى في المؤسسة يخافون من الإطاحة.
نقلا عن معاريف الإسرائيلية