تعرف على عقوبة حنين حسام ومودة الأدهم في تهمة الاتجار بالبشر

أوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي عقوبة الاتجار في البشر بعد حبس البلوجر حنين حسام ومودة الأدهم.
وقال "الجيزاوي" إنه بعد أن استوفت إجراء كافة التحقيقات مع حنين حسام فكان على المحقق تكيف الاتهامات ضد حنين والمطالبة بتطبيق نصوص القانون على الوقائع المسندة إليها ومنها الاتجار بالبشر وإنشاء موقع على مواقع التواصل الاجتماعي مناف للآداب وهدم قيم الأسرة والمجتمع وهي معاقب عليها طبقا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني.
وأضاف "الجيزاوي" أنه كما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، وتقديمها للمحاكمه الجنائيه وتكون المحكمه المختصة هي المحكمة الاقتصادية للنظر الجرائم المتعلقه بجرائم الإنترنت.
وأشار "الجيزاوي" أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لنشر الأكاذيب ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف للاظهار امور تتعلق بشرف واعتبار فئة من المجتمع ولعل المحاكمه الجنائيه والعقوبات المتوقعه بالحبس من المحكمه الاقتصاديه تكون رادع لامثال هولاء.
وأردف "الجيزاوي" ان المحكمة الاقتصادية محكمة تنظرالدعوي علي درجتين بمعني ان صدور الحكم يجوز استئنافه لتنظر المحكمة الاستئنافية الدعوي من جديد بمعني ان صدور حكم في الدعوي ليس منهي للدعوي انما يجوز استنئافه والحكم النهائي من المحكمة الاستئنافية.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتا "تك توك" في اتهامهما بالإتجار فى البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهن 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت، ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.