لثبوت مرض خاله باكتئاب نفسي.. مجلس الدولة يرفض استبعاد طالب الشرطة حسن السمعة

أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، حكمها السابق بإلغاء قرار استبعاد طالب حاصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة أسيوط عام 2012 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، من الالتحاق بكلية الضباط المتخصصين في العام الدراسي 2013 /2014 ، واجتاز بنجاح الاختبارات المقررة، ورفضت المحكمة الاستشكال المقام من الجهة الإدارية، وأمرت بتغريم الجهة المستشكلة مبلغ 400 جنيه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها عام 2018 قضى فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن استبعاد الطالب من القبول بكلية الضباط المتخصصين، وأمرت بقبوله بعد اجتيازه الاختبارات المقررة.
وذكرت في أسباب حكمها، أن السبب الذي استند إليه القرار المطعون فيه لعدم قبول الطاعن بكلية الضباط المتخصصين للعام الدراسي 2013 /2014 تمثل في أن خال الطالب من العناصر الإخوانية النشطة بمحافظة الوادي الجديد، وألقى القبض عليه في القضية رقم 726 لسنة 2013 جنح الخارجة لاتهامه – وآخرين- في قضايا اقتحام أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في تظاهرات الجماعة الإرهابية المحظورة، ولم تفصح الأوراق عن ثبوت ذلك فقط كونها تحريات تعبر عن رأي مجريها.
وتبين للمحكمة لدى المحكمة، أن خال الطالب يعمل موظفاً بمدرسة ثانوية الفنية بنات، وتم ضبطه عام 2014 بقضية جنح الخارجة، بناءً على قرار النيابة العامة، وتقرر حبسه على ذمتها خمسة عشر يوماً مع مراعاة التجديد في الميعاد، تم إخلاء سبيله، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 19/4/2014 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده لعدم كفاية الأدلة، ولم يثبت من الأوراق أن الطالب أو خاله المذكور ، صدرت ضدهما أية أحكام قضائية أو تحرر ضدهما محاضر تؤيد ما ورد بتحريات الجهة الإدارية.
وأشارت الأوراق أن خال الطاعن يعاني من اكتئاب نفسي مع عصاب مزمن واضطراب في الشخصية منذ عام 2015 ودائم الحصول على إجازات مرضية من الهيئة العامة للتأمين الصحي، مما يكون معه قرار استبعاد الطالب بناء على سوء سمعة خاله، استخلص استخلاصاً غير سائغ ومن أصول لا تنتجه مادياً وقانونياً، وغير مستند على سبب صحيح يبرره، ومن ثم مخالفاً للقانون مرجحاً الإلغاء.
ورأت المحكمة، أن الأسباب التي بنى عليها الإشكال لا تقوم في مجملها على وقائع جديدة طرأت بعد صدور الحكم المستشكل فيه، فتحريات الأمن الوطني بشأن أقارب المستشكل ضده، والتي استند إليها القرار المطعون فيه بعدم إدراجه ضمن المقبولين بكلية الضباط المتخصصين في العام الدراسي 2013 /2014، كانت تحت بصر المحكمة لدى إصدارها الحكم محل الإشكال، وناقشت كل جزئياتها، ومحصتها وفندت مزاعمها عن بصر وبصيرة ، ولم تقدم الجهة الإدارية المستشكلة أية وقائع جديدة طرأت بعد صدور الحكم فيه توجب القضاء بوقف تنفيذه، فهو إعادة مجادلة فى صحة وسلامة الأسباب التي قام عليها هذا الحكم.