قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالتحقيق في جميع الشكاوي التي وردت إليه حول الاختفاء القسري، والتي كشفت عن أن أغلب الحالات إما عُرضت علي النيابة العامة ومودعه بالسجن أو التحقوا بالتنظيم الإرهابي "داعش" ومنهم 4 حالات في هذا السياق وأعلن التنظيم الإرهابي عنهم بنفسه مما يثبت كذب الادعاءات الخاصة باختفائهم قسريا. جمعية حقوق المرأة السيناوية تنتهى من حملة طرق الأبواب الإثنين 8 يونيو 2020 برلمانية تُخاطب "هيومن رايتس ووتش" بشأن التعدي على حقوق الإنسان في أمريكا الخميس 4 يونيو 2020 جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2020/2021. وأكد أبو سعدة علي الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، في ضوء الدعم البرلماني لاسيما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شارك في التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان والذي عرض أمام المجلس ألأممي لحقوق الإنسان في جنيف، وحقق نتائج هامة في مقدمتها الرد علي كافة الأكاذيب التي أثيرت عن مصر، وانتهت بتقديم الشكر إلي القاهرة، لافتاً إلي أن هذا الملف شهد تكامل في الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية والعديد من الجهات في منظومة موحدة للرد وتوضيح الحقائق . وأضاف أبو سعدة : " لقد راعينا حضور عدد المنظمات في الفعاليات الموازية لعرض التقرير، لاسيما وأن جماعه الإخوان الإرهابية كانت تعمل بدورها علي تشويه مصر، وكان في مقدمتها الرد علي الادعاءات حول الاختفاء القسري" منوها ، إلي قيام المجلس بعدد من الزيارات إلي السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ومنها توفير العلاج، لافتاً إلي اتخاذ إدارة السجون إجراءات وقائية واحترازية هامة في مواجهة فيروس كورونا. وأشار أبو سعدة، إلي إحدى آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الهامة التفاعل مع المجتمع الدولي، حيث يترأس محمد فايق الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسبقها رئاسته إلي الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لافتاً إلي استمرار الفعاليات آخرها اللقاء الذي أجري عبر "zoom " مع الشبكة العربية لحقوق الانسان. وأكد التواصل القوي للمجلس سواء علي المستوي الدولي أو الافريقي أو العربي، بما يساعد في نقل الصورة الصحيحة وحقيقة الأمور عن وضع حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد علي القوانين التي سنتها الدولة المصرية الهامة في هذا الصدد ومنها قانون العمل الأهلي الذي يتفق مع المعايير الدولية. من جانبها، ثمنت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، علي دور المجلس القومي مؤكدة علي دعم اللجنة البرلمانية له لاسيما وأنه يقوم بدور وطني في إظهار صورة مشرفه وحقيقة عن مصر فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان فيها.
