الإنذارات تحاصر السيد البدوى.. ومباحث تنفيذ الأحكام تطارد إيهاب طلعت.. وثلاث جهات لتحقيق العدالة وضبط الهاربين

في مثل هذا التوقيت من كل عام، تنشط مباحث تنفيذ الأحكام في مطاردة الهاربين والمطلوبين للعدالة، لتقديمهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العدالة عليهم، وهى في عملها لا تفرق بين "وزير وغفير"، فالكل سواسية أمام القانون.
مباحث تنفيذ الأحكام تطارد الهارب إيهاب طلعت في وسط القاهرة
الخميس 28 نوفمبر 2019
تفاصيل صحيفة الحالة الجنائية للهاربين إيهاب طلعت والسيد البدوي.. أحكام بالجملة ضد رجلي الأعمال.. وتساؤلات حول سر عدم القبض عليهما
الإثنين 18 نوفمبر 2019
لكن يبدو أن القائمين على تنفيذ القانون، يقفون عاجزين أمام شخصيات بعينها، فمهما بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد "المحظوظين" من رجال الأعمال أو المسئولين أو أصحاب النفوذ، لا يقترب منهم رجال تنفيذ الأحكام، ويغضون الطرف عنهم، رغم وجودهم في أماكن معلومة للجميع ويظهرون في الأماكن العامة بل ويشاركون في بعض الفعاليات الجماهيرية باعتبارهم من رموز المجتمع!
السيد البدوي المقدمة السابقة تنطبق تماما على رئيس حزب الوفد السابق السيد البدوى، ورجل الأعمال إيهاب طلعت.. فالأول هارب من تنفيذ عشرات الأحكام القضائية، بعضها بات ونهائى واجب النفاذ، بعد إدانته في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد وتبديد وتزوير.
أبرز هذه الأحكام صادر من محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، والتي قضت بحبس البدوى وابنته "منى" بالسجن 6 سنوات لكل منهما وتغريمهما ملايين الجنيهات، بعد أن ثبت إصدارهما شيكات لصالح شركة كينج توت للإنتاج الفنى، وتبين أن تلك الشيكات بلا رصيد، فضلا عن تلاعبهما في الشيكات على نحو يحول دون صرفها، وهو ما يعد من قبيل التزوير.
وإلى جانب هذا الحكم صدرت ضد البدوى وابنته عشرات الأحكام من مختلف المحاكم، بالإضافة إلى عشرات البلاغات والقضايا الجديدة التي مازالت محل تحقيق من قبل النيابة العامة.
ومؤخرا قدم الفنان هانى رمزى، وعدد كبير من أصحاب شركات الإنتاج الفنى، 20 إنذارا على يد محضر إلى مسئولى شركة سيجما المالكة لشبكة قنوات الحياة، وفى مقدمتهم السيد البدوى بصفته المالك الفعلى لها، يطالبون فيها بسداد مستحقاتهم المالية عن مسلسلات وبرامج تمت إذاعتها على قنوات الحياة، دون أن يحصل أصحابها على حقوقهم المالية وفقا للعقود المحررة بينهم وبين شركة سيجما.
إيهاب طلعت أما رجل الأعمال الهارب إيهاب طلعت فالأحكام الصادرة ضده كثيرة ومتنوعة، ويصل مجموعها إلى أكثر من 40 عاما سجنا في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: الحكم الصادر بتاريخ 24 / 4 / 2019، في القضية رقم (1059) لسنة 2017 جنح مصر الجديدة، والمقيدة برقم حصر (1205) لسنة 2019، بحبس إيهاب طلعت لمدة 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.. والحكم الصادر بتاريخ 24 / 3/ 2019، في القضية رقم (12200) جنح مصر الجديدة لسنة 2017، برقم حصر (888) مصر الجديدة لسنة 2019، بحبس "طلعت" 3 سنوات بتهمة إصدار شيك دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للصرف.
كل ذلك بالإضافة إلى عدد كبير من البلاغات الجديدة التي قدمت ضده ومازالت في طور التحقيقات بالنيابة العامة.. وخلال الأيام الماضية.. ظهر إيهاب طلعت في منطقة وسط البلد وتحديدا في مؤسسة الأهرام، حيث كان متواجدا بها لتحصيل قيمة شيك، وكاد أن يسقط في قبضة رجال تنفيذ الأحكام، لولا أنه غادر المكان قبل اتخاذ إجراءات ضبطه.
خلل في العدالة من جهته أكد مصدر مطلع أن عدم تنفيذ الأحكام قبل أشخاص بعينهم، يعد خللا واضحا في ميزان العدالة، فالقانون يجب تنفيذه دون تمييز أو مجاملة أو محاباة لأحد، وإذا رأى صاحب الحكم أن هناك مجاملة أو تغاضى عن تنفيذ حكم معين، فمن حقه أن يلجأ إلى جهات معينة لتقديم شكوى ضد من يعتقد أنهم يتقاعسون عن تنفيذ الحكم.
المصدر أضاف: "أول الجهات التي يمكن أن يقدم المتضرر من عدم تنفيذ حكم قضائى شكوى لها هي النيابة العامة، وعليه أن يقدم الشكوى مرفقا بها صورة رسمية من الحكم المراد تنفيذه، ومذكرة تفصيلية عن الخطوات التي اتخذتها وحدات تنفيذ الأحكام إن وجدت.
ثانى الجهات هو قطاع الأمن العام، وعلى صاحب الحكم أن يقدم شكواه متضمنة الحكم وصيغته التنفيذية، والجهة التي يعتقد أنها تقاعست عن التنفيذ.
والجهة الثالثة هي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، وفى هذه الحالة يقدم صاحب الحكم شكواه ضد مسئولين محددين، كى يتحرك القطاع للاستفسار منهم عن سبب عدم تنفيذ الحكم ومحاسبة المقصرين..أما الحل الأخير، فيتمثل في إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزارة الداخلية، لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ
نقلًا عن العدد الورقي..،