رحب الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة وتصنيف مصلحة الضرائب المصرية كإحدى الهيئات السيادية المستقلة عن وزارة المالية، وإعادة هيكلة مكوناتها «إداريا وبشريا». وأضاف "رزق"، أن يكون تدشين الضرائب "كهيئة مستقلة" ليس مجرد نقل ورقى، أو تغير مسميات لأنه في هذه الحالة، لن يكون ورائه طائل، بل لا بد من تغيير جذري في أساليب العمل والفكر الضريبي، لافتا إلى أن الهيئة لا بد أن تضم كوادر ضريبية وذات خبرة. وأوضح رزق في تصريحات خاصة ل "فيتو" أن تغير مصلحة الضرائب لتصبح هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء يعد نقلة نوعية، بشرط تحقيق هذا على أرض الواقع، لافتا إلى أنه عندما تم دمج مصلحة الضرائب والمبيعات لم يتحقق الهدف المرجو منها على أرض الواقع. وقال إن الضرائب تحقق إيرادات بنسبة 75 % من حصيلة الضرائب العامة في مصر والتي تعد نسبة عالية، بينما تمثل نسبتها للناتج المحلى 12% مما تعد نسبة منخفضة جدا مقارنة بالدول النامية والتي تمثل حصيلة الضرائب من الناتج المحلى لديها 25%. وأشار إلى أن هناك بعض الآليات والبرامج لمضاعفة حصيلة الضرائب في مصر والتي تمثل محورا هاما لمعالجة اختلال عجز الموازنة، موضحا أن عجز الموازنة يصل ما بين 350 إلى 400 مليار جنيه، وأنه يمكن معالجته من خلال مضاعفة حصيلة الضرائب من 850 مليار 1700 مليار جنيه سنويا. وأكد أنه يوجد تحديات تواجه المنظومة الضريبية تتمثل في وجود أعلى نسبة تهريب ضريبيى في مصر وأعلى نسبة تجنب ضريبى والذي يعنى استغلال بعض الثغرات في القانون لعدم دفع الضرائب، فضلا عن أن الاقتصاد غير الرسمى لا يدفع ضريبة، وأن قانون 91 للضرائب به ثغرات القانونية مما يتسبب في تهرب ضريبي للبعض، وأنه لا توجد مواد للردع أو المسئولية الجنائية. ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة وتصنيف مصلحة الضرائب المصرية كإحدى الهيئات السيادية المستقلة عن وزارة المالية، وإعادة هيكلة مكوناتها «إداريًا وبشريًا»، والارتقاء بالعناصر البشرية للمستوى المطلوب، مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في كل المعاملات الخاصة بالضرائب، ونقل تبعيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
