شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح أسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019، الذي يعقد هذا الأسبوع، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه"، وذلك بحضور رئيس المجلس العالمى للمياه، والمدير العام المساعد والممثل الاقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بدول شمال أفريقيا، وعدد من الوزراء من دول مختلفة، وكذا الوزراء، والمحافظين المصريين، وسفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية، وقيادات وزارة الري، وكوكبة من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالشأن المائي والقضايا المائية. وألقى رئيس الوزراء كلمة أمام الحضور، نقل خلالها إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياتِه بأن يشهد أسبوع القاهرة الثاني للمياه، مُناقشات جادة تؤدي إلى النهوض بقطاع المياه على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قام العام الماضي بافتتاح الأسبوع الأول الذي تناول قضايا مهمة مرتبطة بالموارد المائية، وعددًا من المتغيرات التي تؤثر على هذه الموارد، مؤكدأً ثقته بأن المشاركة الفعالة في هذا الحدث السنوي ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون، وزيادة الوعي الدولي والإقليمي بقضايا المياه، خاصة في ضوء ما ذكرته تقارير دولية بأن عددًا من الأقاليم لن يتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها الهدف السادس المعني بالمياه والصرف الصحي. وشدد رئيس الوزراء على أن أسبوع القاهرة الثاني للمياه ينعقد في ظل تحديات كبيرة يواجهها قطاع المياه، ومنها ظاهرة تغير المناخ، حيث تعد التغيرات المناخية وآثارها المتوقعة من أهم التحديات التي تواجه الإنسان في العصر الحديث، والتي كان الإنسان سببًا أصيلًا في تفاقمها، مؤكدًا أنه لابد لكافة دول العالم الآن أن تعمل معا على مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من خلال رسم السياسات، ووضع الاستراتيجيات، والخطط السليمة القابلة للتنفيذ والعمل على التكيف مع آثار تلك التغيرات المناخية، ولا سيما أن قطاع الموارد المائية يعدُ أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية. وأشار إلى أن قطاع المياه يواجه أيضًا تحديًا رئيسيًا يتمثل في ندرة المياه التي تعاني منها عدة أقاليم، وهو الأمر الذي دعا إلى تحديد تلك القضية كموضوع أساسي للأسبوع هذا العام، من أجل زيادة الوعي بهذه الظاهرة وتبادل الخبرات للتعامل معها، فضلا ًعن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك انعدام الشفافية، وغياب الرؤية المشتركة في عدد من أحواض الأنهار المشتركة.
