ظروف قاسية دفعت المواطنين اللبنانيين إلى الخروج للشوارع للتعبير عن غضبهم من الأوضاع المعيشية ورفض سياسات الحكومة التي يرونها فشلت في تحسين أوضاع الاقتصاد، والاتهامات المستمرة للطبقة السياسية بالمسئولية عن الإخفاق في محاربة الفساد. واجتاحت موجة من الاحتجاجات الضخمة شوارع لبنان مساء الخميس الماضي على خلفية قرار الحكومة اللبنانية بفرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات الذكية من بينها "واتس آب" و"فيس بوك" و" ماسنجر "وغيرها، حيث شارك الآلاف في مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، لم تخل من صدامات مع الشرطة. انتفاضة "واتس آب" ووصفت التظاهرات بأنها الأضخم في زخمها وانتشارها، وكان تحرك المحتجين في بيروت ومدن أخرى في بدايته تعبيرا عن رفض زيادة الضرائب على الاتصالات بوسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تصبح موجة غضب شعبي تنديدا بالطبقة السياسية كلها والمطالبة برحيل رموزها. العسكريون المتقاعدون وفي أبريل الماضي من هذا العام شهدت لبنان اعتصامات وتحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين رفضًا للمس بمكتسباتهم وحقوقهم التقاعدية في مشروع موازنة الدولة لعام 2019. وكانت الحكومة اللبنانية أعدت مشروع موازنة لهذا العام ينطوي على تقشف عام وتقليص كبير في النفقات العمومية، شمل كافة الوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، ومن بينها المؤسسة العسكرية، في إطار السعي لخفض العجز الكبير في الموازنة، خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية شديدة الصعوبة التي يتعرض لها لبنان في الوقت الحالي. انتفاضة المعلمين وفي سبتمبر الماضي نفذ موظفو القطاع العام ومعلمي المدارس الرسمية إضرابا للمطالبة بإقرار نظام الجديد للرتب والرواتب، والتي أقرها البرلمان في وقت لاحق. ضرائب الواتس تحرق لبنان.. مظاهرات عارمة في شوارع بيروت والحكومة تتراجع عن القرار احتجاجات على الضرائب وقبل سنتين كانت العاصمة بيروت مع موعد مع الاحتجاجات الشعبية، في 19 من مارس 2017، خرجت مظاهرات في أكثر من منطقة جراء خطط حكومية بإقرار زيادة ضريبية لتمويل رواتب العاملين بالقطاع العام، وذلك بعد 3 سنوات من احتجاجات تراكم النفايات في الشوارع وانتشار الفساد. وفي 27 من فبراير 2011 شهدت مدن لبنانية احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، وإنهاء حالة وصفها المحتجون وقتها بالتقسيم الطائفي للبلاد، دون أن تؤدي لأي تداعيات، حيث كانت حينها متأثرة بموجة الربيع العربي.
