قال شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن البنك الأفريقي للتنمية يقدم خدمات كبيرة للشركات العاملة في قطاع الطاقة ومصر تعول عليها الكثير خلال الفترة الحالية ومستقبلا. وشدد الجبلي على هامش مؤتمر شباب الأعمال على دور البنك الأفريقي للتنمية في دعم قطاع الطاقة بأفريقيا، وسبل التعاون مع مصر، أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي فرصة قوية لدعم القطاعات المختلفة بالطاقة والتعامل مع كافة الدول لتعزيز سبل الاستثمار فيما بينها. وأشار الجبلي، إلى أن اللقاء سيستعرض رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وفرص دعمها القوية في ظل حضور نائب رئيس البنك الأفريقي والذي يعد مصر ثاني أكبر مساهم بالبنك. من جانبه قال والي شونبيار، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشئون الطاقة وتغيير المناخ: إن هناك مبادرات عديدة تتم في الوقت الحالي على رأسها مبادرة "تحويل الصحراء إلى طاقة"، وهي فرصة عظيمة لنا جميعا. وأضاف شونبيار، أن البنك دعم استثمارات البنك بمصر بالطاقة تقدر ب 1.7 مليارات دولار منذ 2007، فيما تبدأ تمويلات مشروعات الطاقة لدى صندوق التنمية الأفريقي التابع للبنك ب 21 مليون دولار، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء بالطاقة. وأضاف شونبيار، إن هدفنا الانفتاح إلى أفريقيا لزيادة النمو الاقتصادي بالقارة السمراء، مشيرا إلى إطلاق مبادرة لتحويل الصحراء إلى طاقة. وأكد شونبيار، على نشاطات البنك الكثيرة بمصر خلال السنوات الأخيرة خاصة في قطاع الطاقة، قائلا: "النتائج لدى مصر كانت كبيرة والدليل تحقيقها اكتفاء ذاتي بالطاقة". وشدد نائب رئيس البنك، أن البنك استطاع طرح رؤوس الأموال وإقراض القطاع الخاص في عدد من الدول الأفريقية، حيث يقرض البنك بفائدة منخفضة لمدة 25 عاما للدول منخفضة الدخول، مشيرا إلى أنه ليس كل الدول مؤهلة، فيما يقوم البنك بتقديم المعونة الفنية للعديد من البلدان الأفريقية والقطاع الخاص بها. وأكد والي، أن أفريقيا تحتاج شبكات بتكلفه تقدر ب130 مليون دولار، إضافة إلى 160 ميجا وات من الكهرباء، وهذا يتطلب الكثير من الأموال. وأشار والي، أن البنك يضع بند خاص برأس المال المفتوح للتمويل على فترة زمنية تقدر من 15 إلى 20 عاما برأس مال 3 مليارات في آخر ثلاث سنوات. وعن المبادرات التي يعمل عليها البنك قال شونبيار: إن مبادرة تحويل الصحراء لطاقة تستهدف مشاركة أكبر عدد من الدول الأفريقية، حيث سنبدأ بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، حيث تستهدف المبادرة لتوفير 10 جيجا وات من الطاقة خلال العشرة سنوات المقبلة وربط 250 مليون شخص بها. من جانبه قال أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نيابة عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن حجم الاستثمارات بمجال الطاقة بمصر ارتفع بنسبة 80٪، ليصل إلى 721 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، مقابل 246 مليار جنيه خلال عام 2011- 2012. إطلاق أول مؤتمر اقتصادي بمشاركة 3 منظمات أعمال.. الإثنين المقبل وأضاف كمالي، خلال مؤتمر عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن دور البنك الأفريقي للتنمية في دعم قطاع الطاقة بأفريقيا، أن مصر حققت أعلى معدلات نمو منذ 10 سنوات ليسجل 5.6٪ خلال عام 2018/2019، مقابل 2.9٪ خلال 2013/2014. وبحسب كمالي، ارتفاع معدلات النمو وتراجع التضخم 7.4٪ في أغسطس الماضي، مقابل 17.5٪ في العام السابق، دفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض الفائدة. وأكد كمالي، على تحسن المؤشرات الاقتصادية والذي أدى إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 8.1٪ خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، مقابل 13.2٪ في عام 2014. وقال: إنه لا تنمية مستدامة دون توفر مصادر الطاقة، مضيفا أن مصر خلال عام 2016 كانت من أوائل الدول التي تبنت أهداف التنمية المستدامة، حيث سعت لوضع خطة تتسق مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
