في فصل شائق من كتاب (مذكرات في السياسة المصرية) كتب الأديب السياسي الدكتور محمد حسين هيكل يقول: يوم 26 يوليو 1952 استسلم الملك السابق فاروق لطلب الثورة وتنازل عن العرش وغادر البلاد دون أن يبدى أي مقاومة أو معارضة، وحول السر في خوفه واستسلامه ترى ألم يدر بخاطر فاروق أن يقاوم الجيش أو يرفض التنازل عن العرش، وهل حاول حرسه المسلح المقاومة في ذلك اليوم؟ قيل إنه تبودلت بينه وبين الجيش الذي حاصر قصر رأس التين طلقات نارية لكن لم يذكر أحد ذلك.. ولكن قيل إنه نزل بنفسه إلى الحرس، بل قيل أيضا إنه هدد بأن يصدر أمره إلى الحرس أن يقاوم ولما خاف أذعن وقبل التنازل. وكان موقفه هذا منطقيا متسقا مع تصرفاته منذ بدأت حركة الجيش، فحين بدأت حركة الضباط الأحرار أبدى الملك عدم اكتراث وصل إلى حد الاستهتار، فلما عرضت عليه معالجة الأمر بتعيين محمد نجيب وزيرا للحربية.. رفض الملك. ولما استقال حسين سرى باشا وتألفت وزارة الهلالى كان الأمر بيد الملك والضباط الأحرار قد بلغ مبلغا يقتضي الحكمة، ولما بدأت حركة الجيش بالقاهرة واعتقل القائمون بها زملاءهم في الجيش ممن ليسوا في محل ثقة وضعوا يدهم على دار الإذاعة وأعلنوا أن الأمر أصبح بيدهم، لم يفكر الملك، ولم تفكر وزارة الهلالى في اتخاذ إجراءات حاسمة بل طلب مرتضى المراغى باشا وزير الحربية في حكومة الهلالى إلى اللواء محمد نجيب أن يحضر إليه فرفض نجيب الحضور وطلب إلى الوزير أن يحضر هو إليه في ثكناته، إلا أن المراغى قدر أنه لو ذهب لضاعت هيبة الوزارة وأنهم قد يعتقلوه. وطلب الجيش إلى الملك إسناد الوزارة إلى على ماهر وبذلك سيطرت الحركة على الأمور ولم يتبق إلا الملك وحاشيته وحرسه، وفى صباح 26 يوليو زحفت فرق الجيش من الأحرار إلى الإسكندرية وحاصرت قصر رأس التين وقام سلاح الطيران بمناورات مزعجة.. فكان طبيعيا أن يستسلم فاروق ويتنازل لولده محافظا على زوجته الشابة وابنه وبناته الثلاث.
