قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، رفض الإشكالات المقامة من هيئة قضايا الدولة وعدد من الشركات، لوقف حكم إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات الحديد "البيلت". قضايا الدولة تطعن على حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم "البليت" ورفضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، 18 إشكالا من كبرى شركات الحديد والصلب، لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البيلت، وقضت بقبول 8 إشكالات تطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء فرض رسوم على البيلت. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على استيراد خام " البليت". وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمه لصدوره، وانه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
