أكد مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الهدف من إطلاق الخريطة الاستثمارية هو تسهيل عملية البحث وإيجاد الفرص على مستوى الجمهورية، وفي مختلف القطاعات الاستثمارية، حيث يجري عرض جميع الفرص المتاحة للاستثمار في مكان واحد. وتوفر الخريطة الاستثمارية رؤية شاملة للعرض بزاوية 360 درجة لمناخ الاستثمار في مصر، ونتاج قانون الاستثمار الجديد الذي كان أحد أهم الإصلاحات التشريعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ليحقق التكامل بين جميع مؤسسات الدولة وتحسين مناخ الاستثمار. الاستثمار تبحث مع رئيس البنك الأوروبي تطوير السكك الحديدية وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، انطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية اليوم الإثنين بالتنسيق بين عدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات والهيئات. وأكدت أهمية عرض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل ولتكون مصر أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.