قال الدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن توحيد الفتوى ينظم هذه الأعمال ويسندها إلى جهة الاختصاص التي تتمثل في الأزهر بهيئاته المعتمدة مثل مجمع البحوث الإسلامية وكذلك فإن إسناد هذا الأمر إلى دار الإفتاء المصرية يحقق الصالح العام. وأضاف "الشرقاوي" أن مصر هي التي ينظر إليها في المسائل الدينية والفقهية والشرعية الحاسمة لا سيما في القضايا الكبرى التي تهم المجتمع المصري والعربي والإسلامي بل والمجتمع الإنساني بأكمله، مشيرا إلى أن ما ينتج عن إصدار تشريع ينظم أعمال الفتوى وأشباهها من الأعمال الفقهية الأخرى ويسندها إلى هيئات مخصوصة ومحددة أمر يسهم في تحقيق مصالح البلاد والعباد. وأكد أن مشروع قانون تنظيم الفتوى يسهم في القضاء على عشوائية الآراء التي تصدر من أناس ليسوا على درجة من التأهيل الشرعي والفقهي حيث ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الآراء الشاذة والمتشددة وغير المسئولة التي تربك بعض الناس المعنية بها وتضعهم في حرج شديد في دينهم وقد نهى الله عز وجل عن الحرج حيث قال تعالى: "مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ". وأوضح "الشرقاوي" أن شريعة الإسلام ما جاءت إلا من أجل رفع الحرج والمشقة وتحقيق التخفيف والرحمة فقال الله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أيضا "إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولنْ يشادَّ الدِّينُ إلاَّ غَلَبه"؟ برلمانيون يكشفون أسباب تأخر إصدار قانون تنظيم الفتوى وأكد أن التشدد والتجمد ليس من دين الله ولا أصل له في شريعة الله وقال: "وعليه فإننا نؤيد مثل هذه التشريعات الخادمة لمصالح البلاد والعباد والداعمة لتحقيق الأمن والأمان والنازعة لكل شبهة أو فتنة تشكك الناس في دينهم أو تؤدي إلى إحداث الفرقة فيما بينهم". يذكر أن الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال إن قانون تنظيم الفتوى العامة، والذي وافقت عليه اللجنة من قبل، سيناقش خلال الجلسات المقبلة في البرلمان، وذلك بعد مطالبات عديدة من اللجنة بالإسراع في مناقشة القانون لما يمثله من أهمية كبرى لمواجهة فتاوى التطرف والإرهاب في المجتمع. وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن هذا القانون سيحافظ على المجتمع من فتاوى الجماعات المتشددة، وخاصة العقوبات الصادرة يه ستمنع أي محاولات للمخالفين بإصدار الفتاوى المضللة من وقت لآخر، لافتا إلى أن إصدار الفتوى سيكون قاصر فقط على الجهات الصادرة في القانون وهى دار الإفتاء والأزهر ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف.
