انتشار السرقات.. نداء لوزير الداخلية

زميلتنا الصحفية "رشا النجار" مديرة مكتب الأهرام المسائي بالدقهلية أثناء عودتها من القاهرة إلى المنصورة تعرضت إلى حادث سرقة مؤسف في عز الظهر بميدان رمسيس، وخلال هذا الشهر الكريم من أربع سيدات، سرقوا حقيبتها بالإكراه، وفيها كل متعلقاتها، نفس الأمر حدث لسيدة أخرى في أحد شوارع مصر الجديدة..
ولكن من خلال دراجة بخارية (موتوسيكل) وتم جرجرة المسكينة على الأرض وهي متمسكة بالشنطة التي تحتوي على كل متعلقاتها الشخصية وأموالها وتليفوناتها ومفاتيحها، ولم يرحمها اللصوص، سيدة ثالثة بأحد أسواق المنصورة سرقها الحرامي أمام الجميع وهرب، أيضا أحد أصدقائنا في وزارة الزراعة نجله كان يسير في ميدان الجيزة المزدحم فتعرض للضرب المبرح من اللصوص وخطفوا منه جهاز تليفونه وهربوا..
أنا شخصيا تعرضت لنفس المشهد من اثنين لصوص أحدهما يقود الدراجة البخارية والآخر سرق التليفون المحمول، وهرب حينما كنت أسير في ميدان السبع عمارات، حتى صديقنا عصام كامل رئيس تحرير "فيتو" لم يسلم من السرقة، ولكنه الوحيد الذي استطاع الإمساك بالحرامي وكاد يموت في يديه، ولكن نجلته إنجي في مشهد آخر استطاع اللصوص الفرار بجهاز تليفونها غالي الثمن.
كل هذه الوقائع حدثت في فترة زمنية متقاربة خلال هذا الشهر الكريم، وهي نماذج لآلاف حوادث السرقات اليومية والتي تنتشر بشكل مزعج ولم يسلم منها حتى الأجانب والأخوة العرب المقيمون معنا، كما أن ظاهرة "تثبيت" المواطنين وسرقة سياراتهم بدأنا نسمع عنها مرة أخرى بعد أن اختفت تماما من حياتنا.
بعض الضحايا يحررون محاضر في أقسام الشرطة المختلفة ويبلغون عن أجهزة التليفونات المسروقة، وقبل معاقبة اللصوص يجب عقاب أصحاب المحال التي تشتري المسروقات، وإغلاق محلاتهم تماما لأنهم يساعدون عن علم في انتشار الجريمة.
ولكن للأسف كثير من المواطنين لا يحرر محاضر بالشرطة لشعورهم بعدم جدوى ذلك، لأنهم يشاهدون آلاف الدراجات البخارية بدون لوحات معدنية تسير في شوارعنا بكل طمأنينة وأمان.
كان هناك اقتراح بإجبار أصحاب العقارات والمحال على تركيب كاميرات مراقبة، وأيضا المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة وهو اقتراح جيد أتمنى تنفيذه ربما يسهم في ضبط المجرمين ومنع وقوع الجريمة.
العبء أصبح كبيرا على رجال الداخلية، ومطلوب إعادة استراتيجية الوزارة حتى تتفرغ للأمن الجنائي، وأيضا تحديث المعدات وأجهزة مكافحة الجريمة والتعامل مع المجرمين وزيادة رواتب رجال الشرطة.
أيضا كانت هناك اقتراحات بأن تتخلى الداخلية عن بعض المهام وتتركها للوزارات الأخرى والقطاع الخاص مثل المرور والأحوال المدنية والجوازات وغيرها من المهام المدنية، لأنها تتحمل ما لا يتحمله أي جهاز شرطة في العالم، فمطلوب منها مكافحة الإرهاب والجريمة والأمن الداخلي ومواجهة الشغب وضبط الشارع وتأمين الموانئ والمنافذ وإطفاء الحرائق وحتى تحصيل فاتورة المياه والكهرباء وتوزيع أنبوبة البوتاجاز وتأمين مباريات كرة القدم والحفلات الغنائية بل وحل المشكلات الزوجية والأسرية.
وزارة الداخلية المصرية تتحمل أيضا عبء وتقصير كل الوزارات الأخرى في أداء عملها، ودائما هي في المواجهة مع المواطن، وأظن أن استمرار الوضع بهذا الشكل ليس في صالحها ولا صالح الوطن ولا المواطن، وتحيا مصر
egypt1967@Yahoo.com