هل ينجح اتحاد المطورين العقاريين في حل مشكلات السوق؟.. التصنيف يقضي على ظاهرة النصب.. الحفاظ على حقوق المواطنين أهم المكاسب.. ونهاية سيادة الشركات غير الجادة ضمن القائمة

يترقب العاملون بالسوق العقارى خروج اتحاد المطورين العقاريين للنور خلال الفترة القريبة القادمة وذلك بهدف تنظيم حركة القطاع العقارى، ووضع تصنيف للشركات العقارية أسوة بتصنيف شركات المقاولات وذلك وفق قدراتها المالية والفنية وسوابق أعمالها بالسوق.
وهناك عدد من العوامل تشير إلى سرعة إنشاء الاتحاد وتصنيف الشركات أهمها تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد مشروع قانون التطوير العقاري خلال شهرين بهدف تنظيم ورقابة السوق، وعقد وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بمجلس النواب وجهات بالدولة سلسلة اجتماعات بمشاركة كبار المطورين العقاريين لمناقشة اقتراحات مشروع القانون ووضع الدولة القطاع العقارى على رأس أولوياتها الفترة القادمة باعتباره قاطرة للاقتصاد الوطنى واهتمام الحكومة بملف تصدير العقار بما يتطلب ضرورة تنظيم السوق ومراجعة التزام الشركات وفق ضوابط محددة وخاصة مع العملاء الأجانب والعرب.
توازن السوق
وأكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، على سرعة إصدار قانون منظم للقطاع العقاري، خاصة بعد تنامي حجم الاستثمارات التي يستقطبها القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به.
وأوضح، أن قانون تنظيم القطاع يعد أحد الملفات التي طالب بها المتعاملون بالقطاع منذ سنوات عديدة، والشركات العقارية في حالة ترقب لإصدار القانون لإضافة المزيد من التوازن بالسوق.
وأوضح أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات التي تساهم في دفع الاقتصاد، وهو قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، ويمثل 22% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
سمعة القطاع
وأكد «فكري» على الإيجابيات المنتظرة من إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، بدءًا من العملاء الذين يعدوا الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية، وعانوا طوال سنوات من عدم توافر الحماية الكافية لهم في حال التعاقد مع شركات غير جادة.
كما أن القانون المرتقب سيعمل على تنقية القطاع من الشركات غير الجادة، والتي أًصبحت ظاهرة القطاع في السنوات الأخيرة بما أساء لسمعة القطاع، وأثر على عمل الشركات الجادة من خلال جذب العملاء برامج سداد وأسعار لا تتناسب مع طبيعة السوق وتكلفة تنفيذ الوحدات الحقيقة، وهو ما يضمن إفساح المجال أمام الشركات الجادة نحو ضخ مزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن قانون التنظيم العقاري يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين وتصنيفهم إلى فئات، أسوة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك اعتمادًا على مجموعة من المعايير مثل سابقة أعمال كل شركة وخبراتها وطاقتها الفنية والمالية، وهو التصنيف الذي يضمن عدم حصول أي شركة على أراضي لا تتناسب مع طاقتها من خلال ربط التقدم للمنافسة على القطع المطروحة من الدولة بتصنيفها الملائم لمساحة الأرض والمدة الزمنية.
طفرة
ومن جانبه، أكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال على أن السوق العقارى شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولكن للأسف انتشرت في السوق العقارى العديد من الشركات غير الجادة والتي تقوم بالترويج لمشروعات وهمية خلال الفترة السابقة الأمر الذي أثر على القطاع وأضر بعدد كبير من المستهلكين.
وأضاف أن قانون اتحاد المطورين العقاريين سينظم العلاقة بين كافة الأطراف المتعاملة بالقطاع سواء مطور أو دولة أو مستهلك وتصنيف المطورين وفقا لعدد من الاشتراطات المنطقية وبالتالى سنحمى السوق ويتم تنظيم القطاع بما يضمن نموه بالشكل اللائق.
وأكد أن اهتمام القيادة السياسية بخروج هذا القانون على أكمل وجه يبشر بمدى رؤية واهتمام الدولة بالقطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر في عملية التنمية المستدامة.