علاء فكري: الشركات الجادة والاستثمارات تترقب قانون القطاع العقاري

كريج بلامب: قانون الاستثمار نقطة فاصلة في تاريخ القطاع العقاري
طالب المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة إصدار قانون ينظم القطاع العقاري، خاصة بعد تنامي حجم الاستثمارات التي يستقطبها القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به.
ولفت، إلى أن قانون تنظيم القطاع يعد أحد الملفات التي طالب بها المتعاملون بالقطاع منذ سنوات عديدة، وقال :"بالفعل حظى القانون خلال الفترة الأخيرة باهتمام الدوائر الحكومية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهو ما جعل الشركات العقارية في حالة ترقب لإصدار القانون لإضفاء مزيد من التوازن بين أطراف العملية العقارية وحفظ حقوق كل منهم".
وأوضح أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات التي تساهم في دفع الاقتصاد، وأشار إلى أنه قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، وتكفي الإشارة إلى أنه يمثل 22% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد فكري أن كافة الدول التي حققت طفرة ملموسة في مجال الاستثمارات العقارية، تمتلك بنية تشريعية وقانونية صلبة للغاية لتنظيم القطاع العقاري بها، وآليات تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف على حد السواء من العميل والدولة والمطور، واستشهد على ذلك بسوق عقارات دبي حيث يتم إلزام الشركات العاملة بها بتطبيق نظام "escrow account" أو ما يعرف ب "حسابات ضمان العميل".
وأضاف أنه من خلال هذا النظام يتم فتح حسابات مصرفية للمشروعات العقارية ويودع بها أموال العملاء ويتم التصرف بها وإنفاقها على المشروع وفقًا لضوابط محددة لحماية حقوق العملاء وعدم توجيه الأموال من قبل المطورين إلى مشروعات أخرى وبما يضمن تقليل الأضرار الناتجة عن حالات التعثر.