لا أدري لماذا لم يتحرك مجلس النواب حتى الآن لإسقاط العضوية عن الأعضاء الذين فقدوا شرط «حسن السمعة» على الرغم أن استمرار وجودهم أصبح يمثل علامة استفهام كبيرة، وتشويها لصورة المجلس أمام الرأي العام. فدون تجميل، لا أعتقد أن فضيحة الفيديوهات الجنسية للمخرج «خالد يوسف» التي تابعها الرأي العام طول الأيام الماضية، تحتاج إلى تحريك اتهام، أو أمر النائب العام لإثبات فقدان النائب لشروط «حسن السمعة» الذي حدده الدستور في من يمثل الشعب، ولا سيما بعد أن خصصت أشهر وأكبر مواقع البرنو في العالم "أيقونات" خاصة لفيديوهاته الكارثية، ورغم ذلك لم يحرك الأمر ساكنا للمجلس الموقر، وما زال «النائب» يتمتع بالحصانة وكامل عضوية المجلس. كما لم يتطرق المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة «سحر الهواري» على الرغم من حبسها منذ أكثر من 3 سنوات، بعد إدانتها والحكم بحبسها 5 سنوات في 24 أبريل (نيسان) 2017 من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية. وعلى الرغم من انتهاء اللجنة التشريعية بالمجلس بإجماع الأصوات منذ نحو عامين، إلى أن النائبة قد توافرت بشأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية ل«فقد الثقة والاعتبار» لارتكابها جناية «التفالس بالتدليس» إلا أن المجلس الموقر لم يتطرق للأمر، وما زالت «سحر الهواري» تتمتع بكامل عضوية البرلمان وهي في السجن. وكانت «سحر الهواري» تشغل منصب عضوا بمجلس إدارة «شركة الإسكندرية للصلب» وقامت مع آخرين بإخفاء دفاتر الشركة، ورهن أصولها ومقوماتها، والتدليس باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنكي «القاهرة والاعتماد والتجارة» وتحصلوا على قروض تجاوزت 218 مليون جنيه، من دون ضمانات بالتواطؤ مع مسئولي البنك، مستغلين اسم الشركة المفلسة. وقاموا باختلاس تلك الأموال والتصرف في أموال وأصول الشركة وتحميلها بالضرائب، حتى تراكمت الديون عليها، وتوقفت عن الوفاء بالتزاماتها المالية وإشهار إفلاسها بالتدليس. كما لم يتخذ البرلمان أية إجراءات أيضا، بشأن إسقاط العضوية عن النائب «خالد بشر» على الرغم من انتهاء تقرير اللجنة التشريعية بشأنه منذ نحو عامين، إلا أنه قد توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية أيضا ل«فقدان الثقة والاعتبار» استنادا للمادة 110 من الدستور، لصدور الكثير من الأحكام الجنائية ضده. وكان «بشر» قد حصل على قروض من بنك «المصرف المتحد» تزيد على 33 مليون جنيه، وحرر شيكات بالمبلغ كضمان، وعندما تقدم البنك لصرف قيمة الشيكات، تبين عدم وجود رصيد للنائب، مما دعا المصرف إلى تحريك عدة دعاوى جنائية بموجب تلك الشيكات. وبالفعل حصل المصرف على أحكام جنائية بالحبس ضد النائب بالسجن 3 سنوات في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. وحكم بالمؤيد في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2015، وحكم بالسجن 3 سنوات في 22 يونيو (حزيران) 2015، وحكم بالمؤبد في 3 يناير (كانون الثاني) 2016. وحكم بالسجن 3 سنوات في 7 مايو (أيار) 2016، وحكم بالحبس لمده عامين في 4 يونيو 2016، والحبس 6 أشهر في 11 نوفمبر 2015، ورغم ذلك ما يزال «النائب» يتمتع أيضا بكامل عضوية البرلمان. أعتقد أن صمت «المجلس الموقر» على استمرار النواب ال 3 وتمتعهم بكامل العضوية النيابية، رغم فقدناهم لشروطها طوال كل هذه الفترة أصبح يثير علامات استفهام، بل ويرسخ لدى الرأي العام يقين بأن هناك تعمدا لحمايتهم، وهو ما يضع «سيد قراره» والنظام بأكمله في حرج، يحتاج إلى تبرير مقنع.
