أشاد برلمانيون بطلب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بتشكيل لجان داخل الوزارات للتسهيل والترتيب في الطلبات المقدمة لهذه الوزارات وخاصة بعد الكم الكبير من الطلبات في المجلس والذي وصل إلى 439 طلبا. 439 طلبا وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن اللجنة محال إليها منذ بدء دور الانعقاد الرابع في شهر أكتوبر الماضى حتى الآن، 439 طلب إحاطة، وتعقد جلسات مكثفة للانتهاء منها، موضحا أن اللجنة تخصص جلسات لمناقشة كل الطلبات الخاصة بالمحافظة الواحدة، حتى أصبحت "لجنة طلبات الإحاطة"، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية. وأشار إلى أنه تم مناقشة 40 طلب إحاطة متعلقة بمحافظة الإسكندرية، وكل محافظة يتم تجميع طلباتها في جلسة واحدة بحضور المحافظ والمسئولين المعنيين، وأحيانا طلب الإحاطة الواحد يستغرق في مناقشته ساعتين، قائلا: "بدون متابعة تخلص إزاى، وهناك جلسات عقدتها اللجنة وكان لها تأثير كبير في حل مشكلات واتخاذ قرارات". توصيات البرلمان وأكد النائب عبد الحميد كمال عبد الحميد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المطالبة بتشكيل لجنة بالوزارات كل وزارة على حدة لمتابعة التوصيات التي تصدرها اللجان فيما يتعلق بمصالح المواطنين أمر جيد، باعتبار أن الوزارات هي الجهة التنفيذية المنوطة بتنفيذ توصيات البرلمان. وأضاف: "اللجنة ستعطى تقرير للبرلمان بما تم تنفيذه؛ وبالتالي يمكننا المحاسبة في حالة الإهمال أو التجاهل". حل العقبات وقال محمد الحسينى، عضو لجنة المحليات بالبرلمان إن وجود إدارة داخل كل وزارة أمر يجعل توصيات البرلمان محل تنفيذ، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ما يقرب من 439 طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ توصيات اللجنة. واستطرد: "بعض الوزارات تعتقد أن استدعاءها إلى البرلمان مجرد كلام فقط، وهذا أمر خطا لأنه يهدر حق المواطن في حل مشكلاته، وهذا يسهم أيضا في تدخلنا لحل العقبات التي تعترض الوزارة في تنفيذ التوصيات؛ مما يجعلنا نطلق عليها لجنة الصنايعية على أرض الواقع".
