السيسي يوافق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية ب«اقتصادية قناة السويس»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة في موسكو بتاريخ 23-5-2018.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إضافة إلى السفير الروسي بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا اعتزاز مصر حكومةً وشعبًا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأشاد الرئيس بالجهود الروسية الدءوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة المصرية، لا سيما من خلال إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة لما لها من رمزية تاريخية، والتي من شأنها أن تمثل علامةً فارقةً في علاقات الصداقة بين البلدين على غرار السد العالي، فضلًا عن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، والتي ستساعد بدورها على تعظيم الاستثمارات الروسية المباشرة في مجال التصنيع المشترك.
وأوضح المتحدث الرسمي أن باتروشيف نقل تحيات الرئيس الروسي للرئيس السيسي، معربًا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الروسية مؤخرًا من تنامٍ وازدهار، ومؤكدًا اهتمام روسيا بتعميق تلك العلاقات المثمرة والمتينة بما لها من خصوصية وتاريخ ممتد.
وأشار المسئول الروسي في ذات السياق إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيدًا بالجهود المصرية في هذا الصدد لدحر تلك الآفة، ومنوهًا بضرورة تضافر المساعي للدفع قدمًا بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي.
وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء شهد كذلك التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.
وأكد الجانبان الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.