قال محمد رحمي، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تحديد سقف عددي للعمرة خلال الموسمين الجاري والسابق، ساهم في القضاء على السوق الموازية "السماسرة"، والقضاء على المكاتب العاملة بدون ترخيص، والتي لا تتحمل أي مسئوليات في حال حدوث خلل أو مخالفة لبرامج الحجاج أو المعتمرين، وتتحملها الشركة التي قامت بدفع قيمة خطاب ضمان الوكيل السعودي، ووثقت عقودها بوزارة السياحة. وطالب عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريحات خاصة ل "فيتو"، القيادة السياسية بالتدخل لإخلاء رسوم مكرري العمرة التي تم تطبيقها على مكرري العمرة خلال ال 3 سنوات الماضية، خاصة أنها أثرت كثيرا على عدد الراغبين في أداء مناسك العمرة. واقترح رحمي تطبيق رسوم مكرري العمرة على مكرري العمرة في نفس العام، بدلا من تطبيقها بأثر رجعي بل مدة 3 سنوات ماضية، أو تخفيفها لتصبح 500 أو 1000 جنيه، خاصة أن العمرة تعتبر الفسحة الوحيدة لعدد كبير من المواطنين وينتظرونها من عام لآخر. وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قررت فتح باب العمرة في ال15 من نوفمبر الماضي، وحددت سقف عددي للمعتمرين للموسم الجاري ب500 ألف تأشيرة يتم تنفيذ 400 ألف تأشيرة خلال عمرة المولد النبوي، و100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان.