قوانين الإسكان تثير خلافا بين خبراء القطاع العقارى.. جودة: السوق تحتاج إليها لإنهاء التباطؤ.. حمدون: الأمن والاستقرار أهم من التشريعات

تباينت آراء خبراء القطاع العقارى حول إصدار حزمة قوانين عاجلة لتحفيز القطاع، يواجه القطاع العقارى فى مصر الفترة الحالية كثيرا من التحديات بالإضافة لتكبده كثيرا من الخسائر على مدار العامين الماضيين، وبالتحديد بعد الثورة المصرية والذى أدى إلى نوع من التباطؤ فى حركة المبيعات نتيجة للعديد من المشاكل التى واجهته فى تلك الفترة.
ويرى البعض أن إنهاء التباطؤ الذى لازم السوق العقارية منذ عامين يحتاج لحزمة من القوانين لتحفيز القطاع العقارى المصرى بشكل عام.
وتباينت آراء الخبراء حول إصدار حزمة قوانين عاجلة لتحفيز القطاع، والمساهمة فى تنظيم العشوائية المنتشرة فى عملية البناء بالمحافظات، فبينما طالب البعض بإصدار قانون لاتحاد الشاغلين وتعديل الإيجار القديم، شدد آخرون على عدم تدخل "الشورى" فى قوانين الإسكان.
وقال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن هناك حزمة من القوانين والتشريعات أمام مجلس الشورى، أبرزها قانون اتحاد الشاغلين وتعديل الإيجار القديم وكيفية التصرف فى الأراضى، مطالبًا المجلس بإعطاء أولوية لهذه الملفات.
وأضاف جودة أن السوق فى حاجة إلى مجموعة من القوانين لتحفيز وتنشيط حركة العقارات والاستثمار بشكل عام، ومنها منع الاحتكار وحرية المنافسة وإعادة رسملة مديونيات الشركات لدى البنوك بهدف تخفيض الأعباء المالية عليها، خاصة مع زيادة نسبة التعثّر بالشركات خلال العامَين الأخيرَين.
وطالب جودة بالاستعانة بخبراء الإسكان والكفاءات بالسوق المصرية لسن هذه التشريعات وإطلاق حوار مجتمعى حول هذه القوانين قبل عرضها على مجلس الشورى لإقرارها.
من جانبه، أكد أيمن حمدون نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن السوق العقارية تحتاج إلى عودة الأمن والاستقرار إلى الشارع، أهم من إصدار تشريعات وقوانين عاجلة يصدرها مجلس الشورى.
مشددا على أهمية تكاتف الجميع لدفع عجلة الإنتاج للخروج باقتصاد البلاد من مرحلة عنق الزجاجة التى يمر بها حاليا لأنها خطيرة جدا.
وأكد الدكتور "رضا حجاج" أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، أن مجلس الشورى تولى سلطة التشريع لفترة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وفقاً للدستور، مطالبا منعه من إصدار تشريعات بعيدة المدى، خاصة قوانين الإسكان لحين استقرار الأوضاع وانتخاب مجلس النواب وهى فترة لا تتجاوز ال5 شهور.
وقال حجاج إن القطاع العقارى ليس فى حاجة لقوانين جديدة وعاجلة ومن الممكن مناقشة القوانين والتشريعات خلال الفترة الحالية وعرضها للنقاش المجتمعى تمهيداً لعرضها على مجلس النواب بعد انتخابه.
فيما طالب حجاج بانتهاج استراتيجية إسكان واضحة بدلاً من العشوائية والارتباك اللذين تعيشهما الوزارة خلال الفترة الأخيرة.
والمساهمة فى تنظيم العشوائية المنتشرة فى عملية البناء بالمحافظات، فبينما طالب البعض بإصدار قانون لاتحاد الشاغلين وتعديل الإيجار القديم، وشدد البعض الآخر على عدم تدخل "الشورى" فى قوانين الإسكان.
وقال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن هناك حزمة من القوانين والتشريعات أمام مجلس الشورى، أبرزها قانون اتحاد الشاغلين وتعديل الإيجار القديم وكيفية التصرف فى الأراضى، مطالبًا المجلس بإعطاء أولوية لهذه الملفات.
وأضاف جودة أن السوق فى حاجة إلى مجموعة من القوانين لتحفيز وتنشيط حركة العقارات والاستثمار بشكل عام، ومنها منع الاحتكار وحرية المنافسة وإعادة رسملة مديونيات الشركات لدى البنوك بهدف تخفيض الأعباء المالية عليها، خصوصًا مع زيادة نسبة التعثّر بالشركات خلال العامَين الأخيرَين.
وطالب جودة بالاستعانة بخبراء الإسكان والكفاءات بالسوق المصرية لسن هذه التشريعات وإطلاق حوار مجتمعى حول هذه القوانين قبل عرضها على مجلس الشورى لإقرارها.
من جانبه، أكد أيمن حمدون نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن السوق العقارية تحتاج إلى توفير الأمن والتوافق بين القوى السياسية لتحقيق الاستقرار والهدوء فى الشارع، ولا تحتاج إلى تشريعات وقوانين عاجلة يصدرها مجلس الشورى.
وقال حمدون إنه يجب استقرار الأوضاع حتى يتم إجراء انتخاب مجلس النواب القادمة وتشكيل حكومة ائتلافية وإرساء مبادئ الدولة الجديدة.. مشددا على أهمية تكاتف الجميع لدفع عجلة الإنتاج للخروج باقتصاد البلاد من مرحلة عنق الزجاجة التى يمر بها حاليا لأنها خطيرة جدا.
وأشار إلى أن هناك العديد من التشريعات والقوانين التى تحتاجها السوق ومنها قانون التمويل العقارى وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية وتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات.
الدكتور "رضا حجاج" أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، أكد أن مجلس الشورى تولى سلطة التشريع لفترة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وفقاً للدستور، مطالبا برفع يده عن إصدار التشريعات بعيدة المدى، خاصة قوانين الإسكان لحين استقرار الأوضاع وانتخاب مجلس النواب وهى فترة لا تتجاوز ال5 شهور.
وقال حجاج إن القطاع العقارى ليس فى حاجة لقوانين جديدة وعاجلة ومن الممكن مناقشة القوانين والتشريعات خلال الفترة الحالية وعرضها للنقاش المجتمعى تمهيداً لعرضها على مجلس النواب بعد انتخابه.
فيما طالب حجاج بانتهاج استراتيجية إسكان واضحة بدلاً من العشوائية والارتباك اللذين تعيشهما الوزارة خلال الفترة الأخيرة.