سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"قنديل" يكشف أسرار التعديلات الوزارية.. رئيس الوزراء: أحزاب المعارضة رفضت المشاركة برجالها فى الحكومة.. قرض "النقد" لن يحل أزمة مصر.. ومشروع قناة السويس مجرد مسودة
أكد الدكتور هشام قنديل؛ رئيس الوزراء المصرى، أن السبب فى تأخر الإعلان عن التعديلات الوزارية الأخيرة كان رفض البعض الإقدام على المشاركة فى الحكومة، وأنه تم عرض حقائب وزارية على بعض المنتمين لأحزاب المعارضة، إلا أنهم رفضوا رغم توافر القدرات الفنية والإدارية لديهم. وأضاف قنديل، خلال مقابلة خاصة أجرتها معه الإعلامية رندا أبو العزم على قناة "العربية"، أنه يحمد الله أنه فى النهاية استطاع أن يشكل الحكومة، بوزراء أكفاء قادرين على بذل الجهد والعطاء. وقال قنديل: "إنهم لو رأوا أن تغيير الحكومة بالكامل سوف يصب فى مصلحة الوطن لفعلوا، ولكن كان من الحكمة أن يستمر بعض الوزراء فى مناصبهم" . وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ترشيحات الوزراء تمت وفقًا لقواعد بيانات، بالإضافة إلى ترشيحات الخبراء فى مجال الوزارة، وعندما كان يتم الاستقرار على مرشح أو أكثر كان يتم مراجعة الجهات الأمنية للتأكد من أنه ليس عليه غبار، ثم تتم مقابلته بصفة شخصية، ثم تعرض نتائج المقابلة على رئيس الجمهورية. وقال قنديل: إن المستشار حاتم بجاتو كان من أوائل من تم اختيارهم وتم التنسيق معهم، وليس كما نشر حول إبلاغه فى اللحظات الأخيرة. وحول ارتفاع عدد الحقائب الوزارية التى حصل عليها الإخوان وحزب الحرية والعدالة بعد هذه التعديلات، قال قنديل: إنه من الظلم أن يرفض بعض الأشخاص المشاركة، ثم يقومون بمهاجمة الوزراء، وطالب بإعطاء الحكومة الجديدة الفرصة. ونفى قنديل وجود علاقة بين تغيير المجموعة الاقتصادية ومفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن المفاوضات فى مرحلتها الأخيرة، وأنه رغم أهمية دور الوزراء فى التفاوض إلا أن الفنيين المعنيين بهذا الأمر ظلوا يعملون بصفة يومية حتى أثناء التغيير الوزارى، وأن السبب الرئيسى وراء التغيير هو الدفع بقوة فى اتجاه الاستثمار فى مصر فى كل المجالات. وتكهن الدكتور قنديل بأن مصر من المتوقع أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولى فى غضون شهر ونصف، أى قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك عكس ما أشيع من أن المفاوضات مع الصندوق لن تنتهى قبل الانتخابات البرلمانية حتى لا تتراجع شعبية الإخوان مما يؤثر على نتائج الانتخابات. كما أكد قنديل أن قرض الصندوق ليس مفتاح الحل لمشكلات مصر، وإنما بالعمل والاجتهاد وتشجيع الاستثمار.. وذكر قنديل أنه يقابل شخصيات من المرشحين لحركة المحافظين بشكل يومى حتى يتم إعلان حركة المحافظين فى أقرب وقت، وأنه من المتوقع أن تكون ترشيحات الأحزاب المختلفة لحركة المحافظين أكثر من الترشيحات للحقائب الوزارية. وحول الانتقادات التى توجه من الداخل والخارج حول توسع مصر فى الاقتراض، قال قنديل: إن كل بلاد العالم تقترض، وإن الفجوة التمويلية كبيرة فى مصر، فالإيرادات أقل من النفقات، وتضييق هذه الفجوة هو روح الإصلاح الاقتصادى. وحول السندات القطرية وفوائدها قال قنديل: إنها ستكون لمدة ثلاث سنوات، وبفائدة 3.5%، وليس كما قيل فى الصحف. وأكد قنديل: "نحن نجتهد فى زيادة الاستثمارات فى مصر، وهناك اهتمام حقيقى من الدول للاستثمار لدينا، وقد لمست هذا خلال زيارتى الأخيرة لبعض الدول". وتطرق قنديل إلى مشروع محور قناة السويس والمخاوف التى تثار حوله من قبل القانونيين، مؤكدًا أن هذا لن يحدث، وأن القانون الذى تعمل عليه الحكومة يعطى تسهيلات للاستثمار، إلا أنه وحتى الآن ما يتم مناقشته حاليا لا يتعدى كونه مجرد مسودة أولية، وليس نسخة نهائية، وأنه شخصيّا لديه العديد من التحفظات عليها، وأن اختزال المشروع فى مناقشة المسودة الأولية من القانون غير منصف. وحول تصريحه السابق عن تحسن الأوضاع الأمنية فى مصر رغم تعرضه هو شخصيّا للاعتداء، أضاف قنديل أنه يحرص على النزول بنفسه لتفقد الأوضاع الأمنية بعد صلاة الفجر، ويرى أن الأوضاع الأمنية تحسنت، مشيرًا إلى أن حادث إطلاق النيران على موكبه لم يكن هو المقصود منه، وإنما كانت عربة الحراسة المصاحبة له. وحول سد النهضة الإثيوبى، قال قنديل: نحن فى انتظار ما ستنتهى إليه محادثات اللجنة الثلاثية المكونة من مصر وإثيوبيا والسودان، والتى ستنتهى من عملها نهاية مايو الجارى.