عضو «30/25»: تشريعات المجلس بلا فائدة.. ونواب الأغلبية يبيعون الوهم

النائب محمد العتماني: تشريعات المجلس بلا فائدة.. ونواب الأغلبية يبيعون الوهم للشعب
قانون بيع الجنسية باب خلفي لتمرير «صفقة القرن».. و«التأمين الصحي» ولد ميتا
زيادة معاشات الوزراء مبالغ فيها للغاية.. وقطاع كبير من الشعب أصبح كارها للبرلمان
اتهم النائب محمد العتماني، عضو تكتل 25/ 30 بمجلس النواب، أغلبية المجلس ببيع الوهم للشعب، مشيرا إلى أن المواطن لن يشعر بنتائج التشريعات في عام 2020 ولا حتى 2030 لأن الدين الخارجي يلتهم معظم بنود الموازنة العامة للدولة.
العتماني أكد أن تشريعات البرلمان بلا فائدة ولا تخدم المواطن في شيء، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره مؤخرا ولد ميتا، مشددا في الوقت نفسه على أن قانون بيع الجنسية باب خلفي لتمرير صفقة القرن من خلال دفع جهات دولية 7 ملايين لكل مواطن فلسطيني مقابل الحصول على الجنسية، ومن ثم الانتقال للعيش في سيناء.. وإلى نص الحوار:
ما تقييمكم لدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب؟
أرى أننا أنجزنا مجموعة كبيرة جدا من القوانين، بشكل مبالغ فيه، لدرجة أن الأسبوع قبل الماضي، أقر المجلس 14 مشروع قانون بشكل نهائي، ولكنها في النهاية دون جدوى ولا فائدة للمواطن البسيط.
لماذا ترى ذلك؟
لأن مشروعات القوانين التي أقرها المجلس لن يستفيد منها المواطن، مثل مشروع قانون التأمين الصحي، الذي أرى أنه ولد ميتا، نظرا لأن الحكومة لم تضع حتى الآن إستراتيجية حقيقية لسد العجز في الأطباء، ولم تضع آلية لحصول المستشفيات التي ستشارك في ذلك النظام على الجودة.
ورغم أن القانون سينفذ على ثلاث مراحل، إلا أن برنامج الحكومة المعروض على البرلمان أوضح أن المرحلة الأولى ستتم خلال أربع سنوات، وليس ثلاث، ما يعنى أن تطبيق القانون سيكون خلال 20 عاما حتى تصل الخدمة إلى كافة المصريين، وهنا أرى أن ذلك يمثل خطورة كبيرة قد يتعرض لها القانون في فترة تنفيذه حال تغيير الحكومة أو تغيير إستراتيجيتها أو فشل القانون نفسه، وذلك نظرا لطول مدة تنفيذه، الأمر الذي يضر بالمواطنين.
كذلك قانون رواتب ومعاشات الوزراء، فهو يصب في مصلحة الوزراء بحصولهم على معاش كريم يصل إلى 80% من راتبهم الذي يمثل الحد الأقصى للأجور، في الوقت الذي ما زالت مرتبات ومعاشات موظفي الدولة ضعيفة، ما يؤدي لاستمرار الرشوة والفساد بالمحليات.
وهل اعتراضكم على زيادة معاش الوزراء أم ضعف مرتبات الموظفين؟
الاثنان، أرى أن ذلك المبلغ الذي يتعدى 33 ألف جنيه معاشا للوزير كثير جدا على الوزراء، ومبالغ فيه، ويعد تمييزا يخالف الدستور، وبالتالي فهو قانون غير دستوري، وكذلك لا يجوز استمرار ضعف مرتبات الموظف والمدرس والطبيب وغيرهم.
وأيضا قانون "الجنسية المصرية"، الذي أصبح قانونا رسميا ودستوريا لبيع الجنسية، وأرى أنه يمكن استخدامه لتمرير صفقة القرن من خلاله، من خلال حصول الإخوة الفلسطينيين، على الجنسية المصرية بمقابل 7 ملايين لكل منهم يتولى دفعها جهات دولية، ليعيشوا بمصر، ثم ينتقلوا لمنطقة سيناء.
وكذلك، مشروع قانون تقنين واضعي اليد، الذي كان يفرض رسم فحص بقيمة 10 آلاف جنيه، لولا تدخلي بشأن تخفيضه للمساحات الأقل من 150 مترا ليصبح 2000 جنيه.
وفي مقابل ذلك، لم يثر المجلس الضريبة التصاعدية، حتى الآن، رغم وجود رجال أعمال يكسبون مئات المليارات، وفى الوقت ذاته يعاني البسطاء من كثرة الضرائب، وبالتالي أرى أن تلك القوانين تستهدف جيب المواطن البسيط وتضر به.
وماذا عن الدور الرقابي للمجلس خلال تلك الفترة الماضية؟
للأسف الشديد، لم تتم مناقشة سوى استجواب وحيد منذ تشكيل البرلمان، ضد وزير التموين الذي اضطر لتقديم استقالته بعد تضييق الخناق عليه من البرلمان، أما في دور الانعقاد الحالي فلم يقبل أي استجواب، كما أن ردود الحكومة على طلبات الإحاطة نمطية، وتوصيات اللجان النوعية لم تحقق منها الحكومة سوى 20 % فقط، وذلك أمر خطير جدا، نظرا لأن دورنا ليس رقابيا فقط، بل مساعدة في رسم سياسات الدولة، وبالتالي يجب أن تكون توصيات البرلمان ملزمة للحكومة؛ لأن في النهاية مجلس النواب يعكس رؤية الشارع ومصلحة المواطن في حين أن الحكومة تنظر إلى استقرار الموازنة فقط.
ولكن رئيس البرلمان يحمل النواب مسئولية عدم وجود استجوابات، بسبب عدم استيفائها الشروط، كيف ترى ذلك؟
بالفعل أتفق معه، فهناك عدد من النواب لا يفهمون الفرق بين الأدوات الرقابية وشروطها، حتى الآن، لكنّ هناك عددا كبيرا من أساتذة الجامعات وكليات الحقوق والمحامين، حيث يوجد 94 محاميا عضوا بالبرلمان، بالإضافة إلى مهندسين وسياسيين، قادرين على استخدام تلك الأدوات جيدا.
وما نسبة استجابة الحكومة لتلك الأدوات الرقابية؟
أرى أن الحكومة لا تستجيب إلا للأمور البسيطة، بنسبة أقل من 20% من إجمالي ما يتقدم به النواب من طلبات إحاطة وأسئلة، وهنا أشير إلى أن الحكومة، لا تتعامل بجد، إلا بتوجيهات الرئيس السيسي.
باعتباركم أحد أعضاء تكتل 25-30 المعارض، يرى البعض أن أداءكم عبارة عن شو واستعراض فقط، كيف ترى ذلك؟
هذا كلام غير صحيح، لسنا نواب "شو"، بدليل أننا نقدم دائما بدائل ومقترحات بديلة لما تقدمه الحكومة من قوانين، مثل الضرائب التصاعدية، كبديل أفضل من الضريبة المضافة، ولا نعارض أي قانون إلا في ظل وجود بديل مناسب قابل للتنفيذ، لكن للأسف الحكومة تنفذ ما تراه فقط.
وهل ترى ناتجا لأداء المعارضة داخل المجلس؟
نحاول عرض آرائنا، ولكن عددنا قليل فهو نحو 15 نائبا، في مقابل الأغلبية الكبيرة، التي تكون موجهة في أغلب الأحيان.
من الطبيعى أن يكون قرار المجلس منحازا لموقف الأغلبية، فلماذا ترى ذلك موجها؟
نواب المعارضة يطرحون بدائل، يجب أن تكون محل اهتمام واعتبار، ويتم دراستها والرد عليها، لكن للأسف، تلك البدائل لا يتم مناقشتها، وتتجه الأغلبية لموقف الحكومة.
هل تتفق مع من يرى أن رصيد المجلس انخفض لدى المواطنين بالشارع نتيجة رفع الأسعار؟
للأسف البرلمان يمتص صدمات الحكومة، باعتباره صوت الناس، وتقريبا الشعب كره مجلس النواب؛ لأن معظم القوانين لا تفيد المواطن وتؤدى إلى غلاء مستمر، وأصبح المواطن ينتظر من النواب مساعدته ماديا.
وما تأثير ذلك على النواب في الفترة المقبلة؟
أرى أن حساب المواطنين للبرلمان سيكون بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
هل تتوقع تغييرات كبيرة في شكل البرلمان المقبل، نتيجة لموقف الشارع من البرلمان؟
من الممكن أن يعود نصف أعضاء المجلس الحالي بالبرلمان الجديد، حال وجود قائمة مغلقة أو استخدام المال السياسي في الانتخابات، في ظل فقر المواطنين.
نواب الأغلبية، يؤكدون أن المواطن سيشعر بالخير ونتيجة التشريعات الحالية، في منتصف 2020 هل تتفق مع ذلك؟
غير صحيح بالمرة، وأراه شعارات وأوهاما، وبالمنطق لن يشعر المواطن بالرغد في الحياة لا في 2020 و2030 أيضا، نظرا لأن حال وجود اكتشافات كبيرة من الغاز والبترول فسوف يتم تخصيصها لسد الدين الخارجي حيث بلغ نحو 94 مليار دولار، والدين الداخلى 4 تريليونات، كما أن خدمة الدين تلتهم ربع الموازنة، وهي أمور صعبة، ما يعني أن حال وجود ينابيع بترول فلن يضيف شيئا للمواطن وإنما يسد دين الموازنة في ظل أن المورد الرئيسي للموازنة هو الضرائب المستقطعة من البسطاء، وليس الإنتاج، حيث لم يتم تشغيل مصنع واحد حتى الآن من المصانع المغلقة، وكذلك لم يتم زراعة سوى 100 ألف فدان من إجمالي المليون ونصف مليون التي كان مقرر زراعتها في الأربع سنوات الماضية.
كنت من الرافضين لبرنامج الحكومة، لماذا؟
أي شخص عاقل يرفض البرنامج، فسبق وذكرت مشكلة تطبيق التأمين الصحي مثلا، كما أن الحكومة لم تلتزم بالمخصصات الدستورية للتعليم والصحة بالموازنة، وهنا أشير إلى أننا كنواب تحدثنا مع وزير التعليم عن حل مشكلات التعليم وطالب بتوفير مبلغ 68 مليار جنيه، وأثناء مناقشة الموازنة، قال رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، إن الحكومة لم تطلب ذلك، ما يعني أن الحكومة لم تسمع كلام وزيرها، ناهيك عن مشكلات الطرق الداخلية بالمحافظات، وغيرها وبالتالي أرى أننا نعيش في مهزلة حقيقية.