وصل إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، 40 متهمًا لحضور أولى جلسات محاكمتهم؛ بتهمة تشكيل خلية إجرامية تقوم بالاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين. وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات التي أفادت قيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته، بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول دون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة. وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، من خلال قيام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة. كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفال من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.