تعيين نواب للمحافظين والوزراء تجربة نفذتها أكثر من حكومة في مصر، أيدها البعض وأكد نجاحها، وهاجمها البعض الآخر لعيوب ظهرت أثناء التطبيق. "فيتو" استطلعت رأي أحد مؤيدي التجربة، وهو الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، استشاري تطوير المناطق العشوائية، والذي يؤكد أن الذي يحدد منصب نائب المحافظ هو رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من المحافظ، فيجوز للمحافظ أن يرفع مذكرة لرئيس الوزراء يطلب فيها تعيين نائب له في قطاع معين، أو يحمل ملفا معينا، وأن يختار المحافظ من يراه يمتلك الكفاءة والخبرة في هذا القطاع أو ذلك الملف. ويؤكد الدكتور عرفة أن نائب المحافظ يحمل كل اختصاصات المحافظ في الملف الذي يحمله، مشيرا إلى أن نائب المحافظ غالبا ما يحمل قطاعًا أو ملفًا معينًا، مثل أن يكون نائب المحافظ لشئون البيئة أو لتطوير العشوائيات وغيرها من الملفات، وطالب بتعيين أكثر من 7 نواب للمحافظ أو الوزير في الحركة القادمة، نظرًا لتعدد المهام والملفات الملقاة على عاتق المحافظين والوزراء، مضيفًا أن كل محافظة بها أكثر من 500 قرية بها الكثير من المشكلات المتراكمة والمتعددة منذ أكثر من 50 سنة، وتحتاج إلى خدمات متعددة، كما يحتاج المحافظ إلى متخصص يعاونه على حل كل هذه المشكلات، ويؤكد أستاذ الإدارة المحلية أن تقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات على الكفاءات وذوي الخبرة يؤدي إلى إنجازه وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ويساعد في حل المشكلات. أما عن إلغاء منصب نائب المحافظ أو إقالته، فيقول الدكتور عرفة: "القانون يعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء في إلغاء منصب نائب المحافظ".. وذلك في حالة اكتشاف رئيس الوزراء أن الملف الذي يحمله نائب المحافظ لا يستدعي تخصيص نائب له أو أن من يحمل هذا المنصب ليس جديرًا به، ولا يجوز للمحافظ إقالة نائبه أو إلغاء هذا المنصب إلا في حالة واحدة، وهي اتهام النائب في قضية فساد، وفي هذه الحالة يتقدم المحافظ بمذكرة مسببة إلى رئيس الوزراء يطلب فيها إقالة نائبه أو إلغاء ذلك المنصب. وعن منصب السكرتير العام، يؤكد الدكتور عرفة أنه يحدده المحافظ أو وزير التنمية المحلية، ويتم اعتماده من رئيس الوزراء، ويشير إلى أن مهمة السكرتير العام هي معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية، وتنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المحافظ، ويضيف أن من مهام السكرتير العام أيضا إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية، وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي تمهيدًا لعرضها على المجلس المحلي. ويشير الدكتور عرفة إلى أن إلغاء هذا المنصب أو إقالة صاحبه يقتصر على المحافظ ورئيس الوزراء دون وزير التنمية المحلية، وعن نواب الوزراء يقول "عرفة": "يسمح لرئيس الوزراء بتعيين نائب للوزير". ويضيف أيضا أنه يجوز للوزير أن يتقدم لرئيس الوزراء بمذكرة لتعيين نائب أو أكثر له، ويؤكد الدكتور عرفة أن من مهام نائب الوزير تقديم المشورة الفنية للوزير ومساعدته في أداء مهامه واختصاصاته، وفي إدارة شئون الوزارة الفنية والمالية والإدارية، وتولي مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه والتنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى، ويشير إلى أن من مهام نائب الوزير أيضا الإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة، ويتابع عملية التنفيذ، وكذلك متابعة التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة، وله الحق في أن يبدي المشورة بشأنها للوزير. ويوضح "عرفة" أنه لا يجوز إلغاء منصب نائب الوزير إلا من رئيس الوزراء فقط، ولفت إلى أن الوزارات كذلك بها العديد من الملفات ولا يستطع الوزير إنجازها بمفرده، قائلا: "تعيين نواب للوزراء والمحافظين قرار صائب مائة في المائة"، مشيرا إلى نجاح هذه التجربة.