الحكومة: نائب يخالف الدستور للحصول على امتياز إنشاء مصنع بالبحيرة

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ما أثاره النائب محمد الحناوى، عن دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بشأن إنشاء مصنع في منطقة حوش عيسى لاستخدامه في مشروع "تدوير القمامة"، تم إعداد تقرير بشأنه من قبل المحافظة يتضمن الرد الكامل بشأنه.
وأكد على عبد العال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التقرير تضمن أن النائب "محل الأمر"، هو رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للحصول على حق إنشاء المصنع، وهو أمر مخالف للدستور، لأنه لا يجوز لأي نائب البيع أو الشراء مع الحكومة، وفق الدستور، ما دعا الحكومة للعمل على مزاد جديد من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين للدخول في مزاد للحصول على حق إنشاء المصنع.
وعقب على حديثه الدكتور على عبد العال قائلا: "كلام منطقي وعلى النواب مراعاة الأبعاد الدستورية في أعمالهم، خصوصا فيما يتعلق بمبدأ تضارب المصالح".
وكان محمد هاني الحناوى، عضو مجلس النواب، اتهم في جلسة أمس الأحد، محافظة البحيرة بالفساد، قائلا:" ديوان المحافظة يضم عصابة فساد".
وأشار إلى أنه بالرغم من قيامه بدفع المبالغ الخاصة بتأمين مزاد للحصول على مصنع في منطقة حوش عيسى لاستخدامه في مشروع "تدوير القمامة" الذي يسعى لتنفيذه مع 1200 شاب بالمحافظة في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيعهم لهم، قامت المحافظة الحالية بإجراء مزاد من جديد مع توليها مهام المحافظ.
وأضاف الحناوى: "لقد اضطررنا إلى دفع مبلغ تأميني من جديد، وبعد ذلك وجدنا المصنع كله سرقة والمعدات متهالكة، ثم قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المصنع، المصيبة أننا فوجئنا أن المحافظة حررت محاضر للشباب، وتدعى دخول أنصارى من الشباب لاقتحام المصنع وتم إلقاء القبض عليهم، إحنا مش صيع ولا بلطجية كل ما أهدف إليه تشغيل الشباب".
وتساءل عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، عمن يقف خلف المحافظة الحالية، ويدعمها من أصحاب المصالح، بدوره، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكلمة إلى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب قائلًا: "الوزير استمع إلى الكلمة، وهذه الكلمة التي ذُكرت بخصوص النواب، أطلب الرد في شأنها خلال 48 ساعة، وإلا سيتم تفعيل الأدوات الرقابة ضد المحافظ"، وهو ما تم الرد عليه بجلسة اليوم، في أن النائب له مصلحة ورئيس الشركة المتقدمة للمزاد مما يعد مخالفة دستورية.