طالب رئيس كتلة التغيير النيابية العراقية أمين بكر، الحكومة الاتحادية لاتخاذ كافة التدابير من أجل حماية سيادة العراق والمدنيين إزاء الاعتداءات التركية الأخيرة على مناطق في إقليم كردستان، شمالي البلاد. وقال بكر في بيان صباح اليوم السبت، إنه "على الحكومة اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ أمن وسلامة المدنيين وحماية سيادة العراق، وتعويض الضحايا المدنيين المتضررين من العدوان التركي على أراضينا". وأضاف النائب العراقي: "الاعتداءات التركية ما زالت مستمرة ومنذ أسبوع تقريبا على الأراضي العراقية داخل إقليم كردستان، والتي يذهب ضحيتها بشكل يومي عدد من الأبرياء المدنيين بين شهيد وجريح، وما نستغربه هو الصمت الحكومي الذي لا نجد له مبررا باستثناء البيان الخجول والمقتضب من وزارة الخارجية للتنديد بالعدوان دون موقف واضح". ولفت بكر إلى أنه "سبق لنا أن طالبنا الحكومة الاتحادية بالتحرك لدى الأممالمتحدة والجامعة العربية ومنظمة العمل الإسلامي والدول العظمى للضغط على تركيا لإيقاف عدوانها السافر على أراضينا، لكننا لم نلق آذانا صاغية من الحكومة أو موقفا يوازي حجم العدوان التركي". واعتبر النائب العراقي أن "القوات التركية داخل الأراضي العراقية هي قوات محتلة ومعادية بحسب قرار مجلس النواب الاتحادي". وكانت الخارجية العراقية أدانت، أمس الأول الخميس "استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية وآخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل". وأضافت الخارجية: "نستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من أبنائنا في كردستان، والتي لا تخدم تطور العلاقات ما بين البلدين الجارين، فإنها تؤكد موقفها الرافض لتواجُد أي قوات على الأراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار ". وكانت تركيا نفذت عملية جوية على الحدود بين تركيا وإقليم كردستان، مستهدفة مواقع قالت إنها معاقل لمسلحي حزب العمال الكردستاني، وأن القصف الجوي أدى إلى مقتل 12 من المسلحين، بحسب وسائل إعلام تركية. ولفتت وسائل إعلام نقلا عن مصادر تركية عسكرية إلى أن العملية التركية في المناطق الحدودية لإقليم كردستان أدت إلى مقتل 38 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، خلال الفترة الممتدة من 10 مارس الجاري إلى الأربعاء الماضي.
