أكد المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية السابق، أنه يجوز للجنة شئون الأحزاب أن تتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لحل حزب مصر القوية، في ضوء ما ورد بقرار محكمة جنايات جنوبالقاهرة بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب بقوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام. وقال الشوربجي في تصريحات ل"فيتو"، إن لجنة شئون الأحزاب السياسية لها أن تستند إلى المذكرة التي أعدتها نيابة أمن الدولة العليا وتم عرضها على النائب العام، التي طالبت فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، التي تضمنت أن "أبو الفتوح" ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها- وفقا لمذكرة النيابة-. وأضاف الشوربجي، أنه من المنتظر أن يرسل النائب العام المذكرة وقراره إدراج "أبو الفتوح " إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية لتتخذ قرارها وإجراءاتها وفقا لذلك. وأكد أنه لا يجوز قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي أو طائفي أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويشترط القانون عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه عسكرية أو أن يكون فرعا لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وبالتالي ترفض اللجنة أي طلبات تقدم لها لتأسيس أحزاب وفقا لذلك. وأوضح الشوربجي، أنه وفقا للقانون، فإنه في حالة ثبوت مخالفة تلك الأحزاب للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، والتأكد من قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، أو مخالفته للمادة 74 من الدستور، التي حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب، التي حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة؛ بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، ستقوم لجنة شئون الأحزاب باتخاذ إجراءاتها بحل الأحزاب وتصفيتها ومصادرة أموالها ومقراتها لتؤول جميعها إلى الدولة. وتابع: "يأتي ذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص على "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون، الحُكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناءً على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون". وأكد الشوربجي، أن المحكمة تحدد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة. وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قد أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
