كدوانى: جميع الخيارات متاحة

الجهات الدولية ستقر بحق مصر فى حصتها الكاملة بمياه النيل
قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن على الدولة المصرية اللجوء إلى المحافل الدولية والمطالبة بحقها القانونى الذى تكفله لها جميع القوانين الدولية المنظمة لحقوق المياه، بعد تعقيد أزمة سد النهضة مؤخرا برفض كل من إثيوبيا والسودان التقرير الفنى الذى أعده مركز الدراسات الفرنسى عن آثار السد.
شدد كدوانى، فى حواره ل"فيتو"، على أن كل الخيارات متاحة لمصر فى مواجهة تلك الأزمة، لافتا إلى أن الخيار العسكرى ليس مستبعدا وإنما هو آخر خيار يمكن اللجوء إليه للحفاظ على الأمن القومى للبلاد.. وإلى نص الحوار:
بعد تعقيد أزمة سد النهضة مؤخرا، برفض كل من إثيوبيا والسودان، التقرير الفنى الذى أعده مركز الدراسات الفرنسى عن آثار السد، كيف تتصرف الدولة المصرية فى تلك الأزمة من وجهة نظركم؟
أرى أن على الدولة المصرية اللجوء إلى المحافل الدولية والمطالبة بحقها القانونى الذى تكلفه لها جميع القوانين الدولية المنظمة لحقوق المياه، وأيضا الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية المياه التى وقع عليها دول حوض النيل.
فكل هذه القوانين والاتفاقيات، تضمن حق مصر فى التمسك بحصتها فى مياه النيل البالغ حجمها 55 مليارا ونصف المليار متر مكعب من المياه سنويا.
حيث يمكن لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، وغيرها من الجهات المختصة للفصل فى مثل تلك الأزمات الدولية، بحيث يكون هناك التزام على باقى الدول بما ستسفر عنه تلك الكيانات الدولية.
وما نسبة نجاح مصر فى إثبات حقها فى حصتها بمياه النيل، عبر تلك الكيانات الدولية، من وجهة نظركم؟
أرى أن جميع الجهات الدولية ستقضى بإثبات حق مصر فى حصولها على حصتها من المياه كاملة، بنسبة مائة بالمائة، وذلك فى ظل الاتفاقيات الدولية الموقعة على مصر وباقى الدول، والتى تلزم بعدم توقيع أى ضرر على أى من الدول فيما يتعلق بالمياه، حال قيام دولة أخرى بمشروعات تنموية مثل إنتاج الكهرباء أو غيرها.
وهنا لا بد أن أؤكد أننا لسنا ضد قيام إثيوبيا أو غيرها من الدول بأى مشروعات تنموية، وإنما نؤكد على حقها فى ذلك، ولكن بما لا يتسبب فى ضررنا أو دول أخرى، خاصة أن نهر النيل ومياهه العذبة هى شريان الحياة الوحيد لمصر، وبالتالى فمن غير المقبول تماما السكوت أمام المساس بمياه النيل، فهناك حصة معروفة ومنصوص عليها فى الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول حوض النيل، لا يجب المساس بها، حيث تعد القضية قضية أمن قومى للبلاد والشعب المصرى.
وماذا سيكون الوضع حال عدم التزام إثيوبيا، بما ستسفر عنه التحقيقات الدولية فى تلك الأزمة؟
حال عدم التزام إثيوبيا بنتائج التحقيقات الدولية والتحكيم الدولى، سيعد ذلك تعديا سافرا على حقوق مصر من المياه والتعدى على أمنها القومى، ومقدرات الحياة بها، وسيكون هناك عقوبات دولية، وفى هذه الحالة ستكون كل الخيارات متاحة للدولة المصرية فى سبيل وقف ذلك التعدى على أمنها القومى، حيث ستكون مصر التزمت باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية، والتى تعد منظمة لحقوق الدول فى المياه وتعد ملزمة لجميع الدول، خاصة أن المياه تأتى ضمن الأمن القومى لأى دولة.
هناك من يطالب باتباع الخيار العسكرى فى حل تلك الأزمة، كيف ترى ذلك؟
أرى أن علينا الانتظار والتأنى فى استخدام ذلك الخيار، خاصة أن هناك من يحاول الدفع بمصر تجاه ذلك الخيار، لجر البلاد إلى حروب موسعة، ضمن تنفيذ المخطط التآمرى بمنطقة الشرق الأوسط.
بمن تقصد أنهم يدفعون مصر للخيار العسكري؟
أقصد كل من يمولون ويدعمون بناء السد فى إثيوبيا، للضغط على مصر، والنيل من استقرارها.
اقترح الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، مؤخرا، إنشاء قاعدة عسكرية فى جنوب البلاد بأسوان، كيف ترى مدى إمكانية تنفيذ ذلك؟
ذلك المقترح، أمر يتعلق بالاستراتيجيات العسكرية، وأرى أنه لن يكون غائبا عن مؤسسة الرئاسة وصناع القرار وقيادات القوات المسلحة بالبلاد، حيث إنه إذا كان هناك حاجة إلى ذلك فسيتم تنفيذه.
ولكن لا ننسى أن الجيش المصرى يعد أقوى جيش فى المنطقة والعاشر عالميًا، ويمتلك الإمكانيات والاستعدادات اللازمة لمواجهة أى تعد ومثل هذه الأحداث بشكل مدروس، كما أنه يمتلك قواعد عسكرية فى كل أنحاء البلاد، وبالتالى يجب أن نترك مقترحات العمليات العسكرية للمسئولين عن تلك الاستراتيجيات بالبلاد.
وأؤكد هنا، أن مياه النيل تعد من أولويات الأمن القومى، وأنه إذا كان الخونة والعملاء يتعمدون النَيل من استقرار مصر، فسوف يتم مواجهة كل هذه المؤامرات بكل قوة وحزم، كما أؤكد أن مصر لن تنهزم أو تنكسر إرادتها وستدافع عن حقها فى نهر النيل.
متى يمكن استخدام الخيار العسكرى من وجهة نظركم؟
أرى أن الخيار العسكرى ضمن الخيارات المتاحة للبلاد فى مواجهة تلك الأزمة للدفاع عن حقها فى الحياة، ولكنه يعد آخر خيار، وذلك للحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل البالغة 55 مليارا ونصف المليار متر مكعب، دون نقصان متر واحد.
وهل ترى أن تكتفى مصر بخطواتها القانونية دوليا، فى مواجهة الأزمة، أم هناك مسارات أخرى يمكن اتباعها؟
بالطبع هناك مسارات أخرى، فى ظل تعقيد الأزمة بهذا الشكل.
ما هى؟
علينا تنظيم حملة إعلامية ودبلوماسية على مستوى العالم، للوصول إلى مختلف الدول بالعالم وخاصة دول الأمم المتحدة وحوض النيل، لتوضيح حقيقة الأزمة وما تتعرض له مصر من خطر وتهديد لأمنها القومى وحياة المواطنين.
بحيث يشارك فى تلك الحملة كل أجهزة الدولة، وجميع المواطنين والمؤسسات الشعبية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى، بحيث يكون هناك رد فعل قوى مؤثر دوليا، خاصة أن قضية المياه هى أمن قومى للبلاد.