النائب العام يطلق مؤتمر نواب العموم الأفارقة بالقاهرة

قال المستشار نبيل صادق، النائب العام في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر النواب العموم الأفارقة، إن النيابة العامة المصرية حريصة على التعاون القضائي الدولي بين مختلف الأنظمة القانونية تحت مظلة جمعية النواب العموم الأفارقة التي أصبحت نموذجا لتبادل الخبرات تستنير به الدول في سعيها لمكافحة الجريمة بشتي صورها.
وأشار النائب العام إلى أن أي دولة لا يمكنها في الوقت الحالي أن تعمل بمعزل عن باقي الدول خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك جرائم الإرهاب ومواجهة طرق تمويل تلك الجرائم والقائمين عليها، والذين تتطور أساليبهم الإجرامية بوتيرة متسارعة تستند إلى آليات التطور التكنولوجي على نحو يتطلب مواجهتها بطرق أكثر تطورا تستند إلى العمل الجماعي من خلال نسق إقليمي ودولي لتحقيق النتائج المرجوة من تقويض تلك الظاهرة.
واعتبر النائب العام جمعية النواب العموم الأفارقة ومسيرتها تؤكد على أهمية توثيق الصلات وبناء منظومة متكاملة للتعاون القضائي بين الدول لمواجهة الأساليب الإجرامية.
وأشار النائب العام إلى ضرورة وضع إستراتيجية لمواجهة الجريمة المنظمة وتكاتف الحكومات لمواجهة هذه الجريمة مطلوب من خلال دعم القدرات في مجال البحث الجنائي.
من جانبه أكد المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون القضائي الدولي بمكتب النائب العام على استقلالية النيابة العامة من خلال الدستور، والذي نص على ذلك من خلال المواد الخاصة باستقلال السلطة القضائية في المواد من 184 وحتى المادة 189 والتي اعتبرت النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية من ناحية الاستقلالية في تعيين النائب العام والنواب العموم من خلال مجلس القضاء الأعلى باعتباره القائم على شئون القضاة.
وشدد جرجس على أن استقلالية النيابة العامة جزء أساسي من القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الأفريقية الموقع عليها خلال العام 2003.
وأوضح سمير أن النيابة العامة هي الحماية الشعبية للمجتمع وهي محامي الشعب وتقف بجواره كضمانة أمام السلطات المختلفة، ولذلك كان الهدف الأسمى للنيابة العامة بسط العدالة والحقوق للمواطنين.
قال النائب العام الأنجولي، رئيس اتحاد النواب العموم الأفارقة، كلمته خلال افتتاح مؤتمر النواب العموم الأفارقة للقمة ال12 بعنوان مناقشة التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية.
ووجه النائب العام الأنجولي رئيس اتحاد جمعية النواب العموم الأفارقة في بداية كلمته الشكر لأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية نواب أفريقيا وجميع الحضور، خاصة الذين شاركوا من النواب الغربيين من أمريكا، والحضور من الجمعية الدولية للنواب العموم ممثلي مكاتب الأمم المتحدة.
وقال النائب العام الأنجولي أود أن أشكر باسم جمعية نواب أفريقيا، أشكر زميلي النائب العام نبيل صادق، الذي وفر كل الإمكانيات لانعقاد المؤتمر الكبير، وتابع: أود أن أشكر كل أعضاء الوفود المشاركة، والتي لها أثر وعامل لإنجاح هذا المؤتمر تاريخي في تاريخ الجمعية الأفريقية للنواب العموم، ولكن بالفعل أشكر الجميع هذه الجمعية التي أنشئت في 2004 من أفريقيا، موحدة ضد الجريمة ومواجهة التحديات خاصة بالقارة الأفريقية.
وأضاف النائب العام الأنجولي، هذه الجمعية تأسست على الاشتراك الدولي، ليس النيابة العامة فقط بل الدولة نفسها ممثلة في النائب العام، وهذا يساهم في نمو هذه الدول، مشيرًا إلى أنه ليس جميع الدول قاموا بالاشتراك نتفهم أن هناك بعض الصعوبات المادية والمالية.
وطالب بضرورة وجود الاشتراك السنوي بقيمة 1500 دولار سنويا يساعد على حل مشكلات، الجميع من خلال سداد قيمة الاشتراكات لتخطي مشاكلنا التي تواجهنا لذلك يجب أن نطلب من دولنا أن يكون هناك مبلغ من الدولة لمساندة النيابة العامة الأفريقية.
وأكد نائب عام رواندا على أهمية المساعد القانونية المتبادلة بين الدول، وطالب بضرورة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود خاصة في رواندا حيث أن موقعها الجغرافى يساعد على تساعد الجريمة يوميا بانفتاح حدودها ودائما ما يستخدم المجرمون تلك الحدود، ويدفعون الرشاوى لعبورها وتهريب البشر والمخدرات.
وأكدت النيابة العامة أن المؤتمر يأتي في إطار بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وإرساء لدولة القانون، ومد جسور التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.