طلب دفاع جمال اللبان من محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أثناء نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة رباب أحمد عبد الخالق مديرة شركة أثاث مكتبي، والمتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بقضية الزنا. ويأتي ذلك أثناء نظر القضية رقم 2113 لسنة 2017 المتهمين فيها بارتكاب جريمة الزنا وفقا لاعترافاتهما بالقضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة مجلس الدولة"، والتي ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثاني، والصادر ضده حكم بالمؤبد في هذه القضية، بالتأجيل لضم مستندات جديدة بالقضية لصالح موكله. يشار إلى تغيب كل من جمال اللبان ورباب أحمد عبد الخالق عن الحضور لثاني جلسات محاكمتهما وحضر دفاع جمال اللبان نائبا عنه. وكان من المقرر بجلسة اليوم تقديم الدفاع لمستندات جديدة بالقضية. وكانت نيابة القاهرة الجديدة قررت إحالة رباب أحمد مديرة شركة أثاث مكتبى وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة إلى محكمة جنح القطامية في القضية رقم 2113 لسنة 2017 والمتهمين فيها بارتكاب جريمة الزنا وفقا لاعترافاتهما بالقضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة مجلس الدولة"، والتي ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثانى، والصادر ضده حكم بالمؤبد في هذه القضية، وحددت جلسة 7 نوفمبر أولى جلسات محاكمتهم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة "رباب. أ" وهى زوجة المجنى عليه مدحت عبد الصبور جرائم "الزنا" مع المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم أنها متزوجة في عصمة آخر وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23 سبتمبر الماضى حكما بالسجن المؤبد على "اللبان"، في القضية المعروفة ب"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.
