البرلمان يقر النظام المالي لنقابة الأثريين

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات في مشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين.
وأجل المجلس الموافقة على مصدر واحد متمثل في نسبة ما يتحصل من صندوق تمويل الآثار ودخول المواقع الأثرية والمعارض وكل ما يرتبط بأعمال لها علاقة بالآثار لصالح النقابة، ورفض مصدر التبرعات والهبات من الجهات الدولية.
ويتكون النظام المالي وفقا لمشروع القانون المقدم من أسامة هيكل و60 نائبا آخرين، من 9 مصادر وهى: رسم القيد في جداول النقابة قيمته 300 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و100 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين تدفع جميعها مرة واحدة عند القيد وتزيد بنسبة تحددها اللائحة، إضافة إلى الاشتراكات السنوية بقيمة 100 جنيه للمقيدين بجدول المشتغلين، و200 جنيه للمقيدين بجدول غير المشتغلين، و300 جنيه للمقيدين بجدول المنتسبين وتزيد بنسبة تحددها اللائحة.
وأقر المشروع بقانون أن يتم إصدار طابع نقابي من فئة 25 جنيها كرسم إلزامي لكل خدمة مع المصالح الحكومية أو الأفراد أو الشكاوى المقدمة لمجلس النقابة، إضافة إلى طوابع نقابة بقيمة 100 جنيه على طلب البعثات المصرية أو العربية أو الأجنبية من غير المشتغلين بالجهة المنوط بها حماية الآثار وتزيد 10% سنويا، فضلا عن الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة.
ويقصر مشروع القانون حصول النقابة على الهبات والتبرعات من الهيئات الحكومية فقط بعد حذف الدولية، وكذلك من الأشخاص الطبيعيين في حدود قوانين البلاد، إضافة إلى حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط، فضلا عن أي موارد أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.