غلاء الأسعار يكمل حلقات حصار السوريين.. آلاف الأسر تعجز عن تلبية احتياجاتها الضرورية.. ويُحملون التجار المسئولية.. والحكومة: المراقبون لا يستطيعون ضبط العملية.. حماية المستهلك: السوق بلا رقيب

مع استمرار الأزمات التى تمر بها سوريا على مدى أكثر من عامين من اختفاء للمازوت والغاز وانقطاع التيار الكهربائى وأزمة الخبز، بالإضافة إلى الأزمة السياسية القائمة، زادت الأسعار بصورة جنونية فى السوق السورية بشكل عجزت معه الآلاف من الأسر عن تلبية احتياجاتها الضرورية خاصة مع فقدان مورد رزقهم إما لفصلهم توفيرا للعمالة أو إغلاق المحال التى يعملون بها أو يمتلكونها.
ومع ارتفاع الأسعار فشلت كل أدوات الرقابة على السوق الدمشقية فى حماية المواطن من "جشع التجار" الذين استغلوا الأزمة الراهنة وابتلعوا بطريقهم كل حقوق المستهلك.
يؤكد أبوعلى 55 سنة أن دخله الحالى لم يعد يكفى متطلبات معيشته هو وأبناؤه الخمسة ووالدتهم؛ مشيرا الى أن دخله الشهرى كان 18 ألف ليرة سورية -نحو 200 دولار- حتى العام قبل الماضى وكان يكفيهم بشكل جيد وارتفع خلال العامين السابقين إلى 20 ألف ليرة.. إلا أن المبلغ تآكل مع الارتفاع الجنونى فى الأسعار خاصة الخضر والفاكهة.
وقال أبوعلى إن أسعار الخضراوات ارتفعت أكثر من 7 أضعاف وبعضها 10 أضعاف.. وارتفعت أسعار الملابس الى أكثر من 3 أضعاف .. وبالطبع اضطررت الى عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه.. وعلى الرغم من الإنذارات التى توجهها الحكومة للممتنعين عن السداد وتهديهم بالحبس والغرامات لن نستطيع السداد لعدم كفاية الدخل فى ظل الأسعار الحالية.
بدوره.. يلقى حسن إبراهيم 35 سنة مترجم باللائمة على التجار؛ مؤكدا أنهم السبب الرئيسى فى هذا الارتفاع الجنونى للأسعار ليحققوا مكاسب بالملايين على حساب الشعب الذى يطحنه الفقر.. مشيرا الى أن التاجر كان يكسب فى السلعة مايعادل 30 % من سعرها.. وبعد ارتفاع سعر السلعة من المنبع قرر هو أيضا زيادة ربحه الى 50% وبالتالى ربح مرتين.. مرة مع رفع نسبة ربحه ومرة فى زيادة القيمة الربحية لارتفاع سعر السلعة، وعلى الصعيد الرسمى ..
ذكر مصدر مسئول أن دمشق تضم 600 مراقب فى دمشق وريفها وهم غير قادرين على ضبط هكذا اتساع فى النشاط التجارى، وحمل موضوع الفلتان الحاصل لكل من له علاقة بالرقابة دون أن يذكر أسماء جهات أو مؤسسات بل كان التعميم سيد التصريح، وحتى دون أن يعفى أحد من المسؤولية، واصفا جهود "الجهات المختصة" عن الرقابة بالكسول والضعيف.
وأكد عدنان دخاخنى رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق، أن السوق حاليا دون رقيب وبحالة فلتان عامة، والبعض يستغل هذه الحالة ليجمعوا ثرواتهم عبر احتكار ورفع اسعار واستغلال غير مشروع لفقدان المواد من السوق النظامية، محاولا الاستفسار عن كيفية وجود المادة بالسوق السوداء واختفائها من السوق النظامية، مشيرا بذلك إلى 3 من أهم احتياجات المواطن وهى الخبز والغاز والمازوت.
وقال دخاخنى فيما يتعلق بالسوق السوداء ومحيطها المتزايد، إن أسطوانة الغاز تباع ب 2000 ليرة وفى أى وقت، بينما من المستحيل الحصول عليها بسعرها النظامى بأى وقت، متحدثا عن سلطة فساد كبيرة تدور فى فلك السوق وتعبث بحاجيات المواطن.
وإذا كان هذا رأى المستهلكين والمسئولين فإن للتجار رأى آخر.. حيث يؤكد عبد العليم تاجر خضراوات وفاكهة أن الجميع يتهم التجار بالسبب فى رفع الأسعار وهذا غير حقيقى بالمرة.. فالتاجر هو أكثر الناس تضررا من الظروف التى تمر بها سوريا.
ويقول "نرفض أن يكون التاجر كبش فداء للتغطية على العديد من الاسباب التى تسببت فى رفع الاسعار ". ويضيف التاجر السورى أن الاوضاع التى تشهدها المناطق الزراعية خاصة ريف دمشق جعل المزارعين يفرون الى المدينة بحثا عن الامان ويهجرون أراضيهم الزراعية، وهو ما تسبب فى نقص المعروض من السلع لنسب تجاوزت ال 80%.. وحتى النسبة الضئيلة التى ينتجها المزارع نقوم بمغامرات حتى نستطيع الوصول بها الى المدينة.. بداية من العثور على سائق يقبل بالمهمة الانتحارية مرورا بصاحب سيارة نقل يقبل أن يعرض سيارته لمخاطر القصف.
ويشير عبد العليم الى أن ارتفاع أسعار السلعة من المنبع يؤدى الى تقلص رأسمال التاجر فالمبلغ الذى كنت اشترى به 5 أطنان من الخضر أصبح لايكفى الا لشراء طنين فى أحسن الأحوال.. ومصاريف النقل التى كانت لا تتجاوز 10% من ثمن السلع أصبحت تصل ربما لأكثر من ثمن السلعة.
ويؤيده فى القول سامى ح. تاجر مواد غذائية.. ويقول إنه كان يشترى طن الذرة بمبلغ 50 ألف ليره ويدفع 10 الاف مقابل النقل وبالتالى يكلفنى الكيلو 60 ألف ليرة وأبيعه ب80.. الآن أشترى طن الذرة بمبلغ 200 ألف وأقوم بنقله على 5 مرات حتى أتمكن من الفرار من القناصة ومن القصف مما يضطرنى لإنفاق أكثر من 50 ألف ليرة مقابل الطن الواحد على النقل وبالتالى يكلفنى الكيلو الواحد نحو 250 ليرة.
ويؤكد أن التاجر برىء من ارتفاع الأسعار ومن يريد أن يعيد السوق الى سابقها فعليه أن يوفر لنا المنتج ويؤمن لنا الطرقات.