سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة ترفع شعار «الوقت كالسيف».. إطلاق خدمات ال4G خلال أيام.. صدور لائحة قانون «سوق الغاز» آخر العام.. انتهاء استثمارات المرحلة الأولى من حقل «ظهر» نهاية 2017
تسابق حكومة المهندس شريف إسماعيل الزمن للانتهاء من خطة نقل الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إطلاق خدمات الجيل الرابع المحمول بنهاية شهر سبتمبر الجاري، والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل نهاية العام الجاري بالإضافة إلى المرحلة الأولى من استثمارات حقل ظهر. نقل الوزارات تابع رئيس الوزراء، في اجتماع اليوم الأربعاء خطة نقل الوزارات والجهات المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم استعراض خطوات تنفيذ خطة نقل الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة والضوابط والمعايير المطبقة. وأعاد المهندس شريف إسماعيل التأكيد على أن نقل الوزارات وبعض الأجهزة الحكومية لا يقتصر فقط على مجرد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ولكنه يهدف أيضًا إلى تطوير عمل الجهاز الإداري للدولة في ضوء احتياجات مختلف الوزارات والهيئات من خلال أنظمة إدارة حديثة تسهم في تهيئة مناخ أفضل لكافة العاملين وتعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة البشرية والمالية بما يحقق المصلحة العامة. ووجه رئيس الوزراء باستمرار تنسيق وزارة التخطيط مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية للتأكيد على فلسفة عملية الانتقال وما يستوجب ذلك من جهد تنظيمي للوصول إلى الأهداف المرجوة. الجيل الرابع وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، أنه سيتم إطلاق خدمات الجيل الرابع المحمول، خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن إطلاق الخدمة سيتم خلال احتفالية كبرى، مؤكدا أن الجيل الرابع سيساعد في تحسين خدمات المحمول بصورة كبيرة، وأكد أنه من المقرر طرح ترددات جديدة بعد طرح خدمة ال4g. قانون الغاز وفي سياق آخر أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز نهاية العام الجاري. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوليو الماضي، والذي يسمح بدخول القطاع الخاص في استيراد الغاز الطبيعي، إلى جانب الحكومة. كما يلزم القانون الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز بالتوافق معه خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية. استثمارات البترول وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن حجم الاستثمارات بقطاع البترول العام الجاري 2017 / 2018 يقدر بقيمة 10 مليارات دولار بما فيها حقل ظهر، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 4 مليارات دولار في المرحلة الأولى من حقل ظهر والتي تنتهي مع نهاية 2017.