أقام حافظ أبو سعدة المحامى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إصدار قانون الجمعيات الأهلية، وإحالة مواده إلى المحكمة الدستورية لوجود شبهة عدم الدستورية. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55357 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتيهما. وذكرت الدعوى أن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية به شبهة عدم دستورية، وأن إقرار البرلمان وموافقته عليه لم ترفع عنه شبهات عدم الدستورية الخاصة بالمواد 2و9و19و21و26و27 و31 و88 و87. وطالبت الدعوى بإحالة تلك المواد للمحكمة الدستورية للطعن عليها لمخالفتها الدستور.