نص قانون تنظيم عملية زرع الأعضاء في مصر، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، على تغليظ العقوبات في حالة ارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء أو زرع عضو من جسم لآخر بمقابل مادي أو بدون علم المريض أو الحصول على العضو قسرًا من المتبرع. وشملت العقوبات وفقًا للقانون: 1- المادة "17" يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة بالمخالفة للقانون. 2- المادة "18" يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد. 3- المادة "19" معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام. 4-المادة "20" يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد على السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بمقابل مادي، فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه. 5- المادة "23" يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من القانون. 6- مادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقًا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
