مايسة شوقي: نتابع عن كثب واقعة انتهاك عرض طفلة القليوبية

أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يتابع من خلال وحدة الدعم القانوني - ملف قضية واقعة التعدي على الطفلة "تقى"، وانتهاك عرضها، على يد زوجة والدها، بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتي حدد لنظر أولى جلساتها أمام محكمة جنايات جنوب بنها، اليوم الثلاثاء، الموافق 15/8/2017 أمام الدائرة (السادسة) جنايات برئاسة المستشار إبراهيم نصر.
وحضر فريق وحدة الدعم القانوني بالإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة جلسة اليوم، وانضم للنيابة العامة في طلباتها مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وإدخال والد الطفلة متهمًا في القضية، وقررت عدالة المحكمة تأجيل نظر القضية لدور شهر نوفمبر 2017 لتنفيذ طلبات الحاضر عن المتهمين (لمناقشة الطبيب الشرعي في شأن تقرير الطبي للمجني عليها، ورئيس وحدة مباحث القناطر الخيرية فيما تضمنته تحريات المباحث عن الواقعة).
وكانت النيابة العامة انتهت في تحقيقاتها بالقضية رقم 7291 لسنة 2017 جنايات القناطر الخيرية، المقيدة برقم 864 لسنة 2017 كلي جنوب بنها إلى اتهام السيدة "ن. م. س."، ووالدها "م. س. ط." بأنهما في يوم 10/3/2017 - بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، هتكا عرض الطفلة "تقى. أ" والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة كاملة، بالقوة والتهديد، فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزتها عن أشغالها مدة تزيد على 20 يومًا، وكان ذلك باستخدام أداة "عصا"، حال كون الأولى زوجة أبيها المتولية تربيتها وكون الثاني ممن لهم سلطة عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناءً عليه يكون المتهمان ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمادتين 241/1، 2، 268 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، و25 مكررًا من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقانون 165 لسنة 1981، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1، الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 7756 لسنة 2007، والمادة 116 مكررًا من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.
وصدر أمر الإحالة في القضية من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية في 15/5/2017، بإحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة الجنائية.