4 ملفات تنتظر حسم مدير أمن بني سويف أبرزها «هروب المساجين»

تنتظر اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف الجديد، 4 ملفات أمنية هامة تشغل مواطني المحافظة والمتابعين للملف الأمني ببني سويف، أبرزها واقعة هروب 4 مساجين من سجن مركز شرطة الواسطى شمال المحافظة.
وأكد متابعو الملف الأمني بالمحافظة، أن ملف هروب المساجين الأربعة هو الأبرز في القضايا الأمنية التي تشغل بال المجتمع السويفي، خاصة وأن بين المساجين الأربعة محكوم عليه بالإعدام وآخر متهم في حرق مركز الشرطة ذاته خلال أحداث ثورة 30 يونيو.
ويأتي ملف مقار المراكز الشرطية التي احترقت، على أيدي عناصر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، عقب قيام قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة في منتصف أغسطس 2013، على رأس الملفات المهمة لمدير الأمن الجديد.
ويأتي ملف حالة المرور في المرتبة الثالثة، وأعرب مواطنو المحافظة عن استيائهم من الحالة المرورية بشوارع وميادين المحافظة التي تتطلب تواجد رجال المرور على مدار اليوم، خاصة في فترات الذروة، فضلًا عن تجاوزات سائقي سيارات السرفيس تحت مرأى ومسمع رجال المرور.
وأخيرًا يأتي ملف الحالة الانضباطية والأمنية لشوارع المحافظة ملفًا رابعًا في انتظار مدير الأمن الجديد، خاصة بعد تكرار حوادث سرقة السيدات في الشوارع من مجهولين يستقلون دراجات بخارية، غالبيتها تقيد ضد مجهول لفرار مرتكبي الوقائع، الأمر الذي يتطلب تواجد الدوريات الأمنية المتحركة وزيادة كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين وأمام المنشآت العامة والمحال التجارية.
يُذكر أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اعتمد حركة تغييرات وتنقلات بين قيادات الوزارة ومديريات الأمن، أمس السبت، وشملت تعيين اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن العام لمنطقتي الجيزة والقاهرة، مديرًا لأمن بني سويف، خلفًا للواء عادل تونسي.
وبدأ اللواء جرير مصطفى، بوحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، وتدرج بوحدات المباحث وإدارة البحث الجنائي، إلى أن تم تعيينه مديرًا لمباحث الجيزة عام 2013 ونقل لمباحث وزارة الداخلية ثم مديرًا للأمن العام لمنطقتي الجيزة والقاهرة ثم مديرًا لأمن بني سويف.
وصّرح مدير الأمن الجديد، بأن شعور مواطني المحافظة بالأمن والطمأنينة على نفسه وممتلكاته وحُسن معاملتهم داخل أقسام الشرطة، على رأس أولوياته، خلال فترة توليه المسئولية بالمحافظة، وفقًا لتكليفات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.
وأوضح مدير الأمن، أن التعامل مع المواطنين سيكون وفق القانون وإحساس المواطن بأن الشرطة قريبة منه وليست بعيدة عنه، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف دور الإدارات النوعية المختلفة، والحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون.