برلماني: قانون التعويضات ينقذ شركات المقاولات من الإفلاس

أكد محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية الحقيقية في مصر خلال تلك المرحلة، مشيرا إلى أن إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خطوة جيدة لحماية هذه الشركات من مخاطر الإفلاس.
وأوضح النائب أن الغرض من القانون إنقاذ قطاع التشييد والبناء من الإفلاس، بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف، وكذلك زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء والتي أثرت بشكل كبير على المشروعات القومية.
ولفت النائب إلى أن حماية قطاع المقاولات يعد بمثابة حماية للاقتصاد المصري ككل، نظرًا لأن قطاع المقاولات يمثل عصب الاقتصاد.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «27 مكرر»، الصادر في 9 يوليو سنة 2017، قانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة "1" من القانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016، وحتى 31 ديسمبر 2016.