عبد العال: الإشراف القضائي على الانتخابات لأكثر من 10 سنوات مخالف للدستور

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، في مناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات.
وجاء ذلك بعدما أعلن رئيس المجلس على عبد العال، توقف مناقشة الموازنة العامة للدولة مؤقتا، والبدء في مناقشة تلك المادة التي كان قد تم تأجيلها لإعادة دراستها.
وقال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إن هناك اتجاهين في المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الأول وهو الالتزام بنص الدستور فيما يتعلق بأن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط، والثانى هو الامتداد في الإشراف القضائي بشكل مستمر دون التقيد بفترة.
ومن جانبه قال عبد العال، إن استمرار الإشراف القضائى بعد عشر سنوات به مخالفة دستورية واضحة، لافتا إلى أن نص الدستور أكد أن هذه مرحلة انتقالية لمدة عشر سنوات.
وأضاف أن الهيئة الوطنية محايدة مستقلة، لافتا إلى أن مصر ودولة عربية أخرى هما اللتان تسندان الإشراف على الانتخابات للقضاة.