بكري: حكم الدستورية رد الاعتبار لمجلس النواب في قضية تيران وصنافير

قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه لا أحكام للقضاء على أعمال السيادة وأن القضاء عندما اتخذ قراره بشأن تيران وصنافير بالمرة الأولى تعامل مع القضية استنادا بالجزء الثالث من المادة 151 بالدستور على اعتبار أن مصر تنازلت عن جزء من أرض الإقليم.
وأكد بكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بمثابة رد اعتبار لمجلس النواب ورد قوى على التشكيك والتطاول على المجلس.
وتابع: "لو أن الاتفاقية ضد الدستور لما نظرها مجلس النواب وكنا سنرفض قرار الرئيس السيسي بإحالتها للبرلمان"، مضيفا: "أُحيّي البرلمان الذي نظر في تلك الاتفاقية".