أزمة المصيلحى

من الخبز تنطلق شرارة الثورات وتتحرك الانتفاضات وترتفع المطالب في ميادين الثورات، وفى ثورة 25 يناير كانت كلمة «عيش» في مقدمة ثلاثية شعار الثورة إلى جوار «الحرية والعدالة الاجتماعية»، والتجارب أثبتت أن الخبز آخر خط دفاعى لتأمين أفواه الجائعين.
وليس غريبًا أن يشكل رغيف العيش همًا يوميًا للمصريين قبل منظومة الخبز الجديدة من كيفية الحصول على الرغيف المدعم في طوابير طويلة، ومن يقف بالطابور لدرجة أن بعض المواطنين سقطوا قتلى الخبز قبل ثورة 25 يناير في ظل الحكومات السابقة، في وقت يتراوح فيه استهلاك الفرد من القمح ما بين 140 إلى 180 كيلو جراما سنويا.
ويستهلك المصريون قبل تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي فكر فيها الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، وفقا لتقارير قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، ما بين 260 إلى 270 مليون رغيف يوميا على الورق دون أن يحصل المواطنون على الخبز في ظل تهريب الدقيق إلى السوق السوداء، ثم جاء «حنفي» ليزيد الطين بلة بحصول الفرد على 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد بالبطاقات الذكية وتوحيد سعر الدقيق منعا لتهريبه وطرح الكارت الذهبى للصرف للمواطنين، ثم تعهد الوزير الأسبق بإلغاء الكارت ولم يحدث.
وكانت الطامة الكبرى - وفقا لما تؤكده مصادر بوزارة التموين - مع إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التموين الحالى تخفيض حصة الكارت الذهبى وتعميمها ليصبح رصيد الكارت 500 رغيف لكل صاحب مخبز يوميا، ما أدى إلى حركة كبيرة من الاحتجاجات التي شهدتها محافظات منها الجيزة والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ، وتعالت صرخات المواطنين بعد فشلهم في الحصول على الخبز المدعم ما دفعه للتراجع عن قراره.
وفى فوضى القرارات السابقة، نجح أصحاب المخابز في نشر الخوف بين المواطنين عبر حديثهم عن أن وزارة التموين قررت منح المواطن 3 أرغفة بدلا من 5 يوميا، وهذا كلام غير صحيح، لأن كل صاحب كارت ذكى يحصل على حصته كاملة حتى 40 رغيفا يوميا بعدد أفراد البطاقة ومن حقه الصرف لمدة 3 أيام مقدما دون معوقات.
مصادر مطلعة بوزارة التموين أشارت إلى أن «المصيلحي» تعامل مع الأزمة على وجه السرعة، ولم يمر سوى 48 ساعة إلا وتم السيطرة على نقاط الاختناق في صرف الخبز بالمحافظات، بجانب تشكيل غرف عمليات في المحافظات التي عانت من الأزمة لإيجاد حلول لها.
وقال رأفت القاضى - رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة- إن أزمة الخبز نتجت عن الكارت الذهبي، وتورط فيها عدد من أصحاب المخابز الذين حصلوا على الكارت كهدية من الوزير الأسبق خالد حنفى مقابل موافقتهم على المنظومة الجديدة، لكونها قللت مكاسبهم غير المشروعة في المنظومة القديمة، متعجبًا من الإفراج مؤخرًا عن 100 ألف كارت ذهبى لتوزيعها على محافظات أزمات الخبز مع اندلاع أزمة الكارت الذهبي.
وأكد القاضى أن وزير التموين كان مطالبًا بإجراء دراسة لقرار تخفيض الكارت قبل تنفيذه عبر التواصل مع قيادات الوزارة المنوط بها متابعة ملف البطاقات الذكية، إلا لو كان تعرض للخداع وإخفاء الحقيقة عنه وتوفير بدائل أو تأخير القرار لمدة 3 أسابيع مع إعلان الوزير إصدار جميع البطاقات بنهاية شهر مارس الجارى لأن أي قرار اقتصادى له تبعات اجتماعية، ويعد الخبز عنوان الاستقرار الاجتماعي.