تلقت الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، إخطارًا بتحديد يوم 16 مايو المقبل موعدًا لعقد جلسة بيع لمحتويات استديوهات دريم الصادر حكم نهائي بالحجز عليها لصالح الهيئة الوطنية للإعلام. ويأتي ذلك جراء عدم سداد المحطة مديونية تصل لنحو 3 ملايين جنيه نظير أعمال هندسية ومواد تعاقدت عليها مع ماسبيرو في وقت لاحق، ولم تفِ بدفع قيمتها، ما دعا مسئولي الشئون القانونية برئاسة أحمد طه إلى مقاضاتها، والحصول على تلك الأحكام. يشار إلى أن القضية يتابعها في ماسبيرو أنور قطب مدير عام القضايا الجنائية والمدنية منذ عام 2011، ونجح في الحصول على أحكام نهائية بالحجز على استديوهات المحطة العام الحالي.