استئناف دعوى إلزام المركزي بالتحقيق في مخالفات البنك التجاري الدولي

تستأنف محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمود لطفي مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجاري الدولي وأحد المساهمين، والتي يطالب فيها بإلزام البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال العام.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14715 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار المال العام بالبنك التجاري الدولي، مما يستوجب التحقيق من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية في حالة ثبوت المخالفات.