انقسام فى النمسا بعد الموافقة على تبادل المعلومات البنكية للأجانب

أثار قرار الحكومة النمساوية، بالموافقة على التفاوض مع المفوضية الأوربية بشأن تبادل المعلومات الخاصة بحسابات الأفراد الأجانب فى البنوك النمساوية، حالة من الانقسام داخل المجتمع النمساوى بين مؤيد ومعارض.. فيما شكك خبراء قانونيون بوجود شبهة عوار دستورى بسبب التمييز بين النمساويين والأجانب.
اعترفت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر بوجود مخاوف قانونية إزاء قرار الحكومة فى نفس الوقت الذى أكد فيه القانونى برند فونك أن القرار ينطوى على " تمييز يتعارض مع الدستور" مؤكدا: من غير المسموح للنمسا أن تبلغ بيانات بنكية خاصة بالأفراد الأجانب".
وفى المقابل يرى الخبير الدستورى هاينز ماير أن المشرع يستطيع التمييز بين الشخص النمساويوالأجنبى ويتعامل مع كل منهما بشكل مختلف بناء على طلب جهات معنية فى دولهم فضلا عن عدم ارتباط المسائل المثارة بالقانون الأوربى.
على صعيد متصل أكد رئيس الحكومة النمساوية فيرنر فايمن اليوم الأربعاء أن الحكومة تتبنى موقف واضح يتمثل فى الحفاظ على سرية الحسابات البنكية للمودعين النمساويين مقابل السماح بتبادل المعلومات البنكية بالنسبة للأفراد الأجانب الذين لديهم حسابات فى البنوك النمساوية بهدف مكافحة التهرب الضريبى، لافتا أن إلغاء سرية الحسابات البنكية للمواطن النمساوى يتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان النمساوى، كما عزا فايمن فى المقابل السبب فى موافقة الحكومة من حيث المبدأ على بدء التفاوض بشأن تبادل المعلومات البنكية بالنسبة للأفراد الأجانب إلى عدم الرغبة فى ظهور النمسا على أنها إحدى الواحات الضرائبية التى تأوى المتهربين ضرائبيا فى بلدانهم.