مشروع قانون لتصفية الأحزاب غير الممثلة في البرلمان يثير غضب السياسيين.. «الاتحاد الديمقراطي»: وصاية على الأداء.. «الاشتراكي المصري»: ممارسة فاشية.. «الناصري»: فرد عضلات

بعد شهرين من تصريحات النائب إلهامي عجينة، بأنه ينوي المطالبة بحل الأحزاب التي لم ينجح لها مرشح في البرلمان بوصفها "أحزاب فاشلة"، أعلن النائب عبد الحميد كمال أن بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الحياة الحزبية وضمان قيام الأحزاب بدورها، مع تصفية الأحزاب التي لا تمارس نشاطا.
وتسببت تصريحات "عجينة" ومشروع قانون "كمال" في حالة من الجدل بشأن أداء الأحزاب، ومدى تأثير الخطوتين على الحياة الديمقراطية.
حد أدنى
وأكد النائب عبد الحميد كمال أن مشروع القانون المشار إليه يشترط على الأحزاب لاستمرارها، أن تحصل على حد أدنى من المقاعد في البرلمان ولو مقعد واحد، وفي حال فشلها يجرى حذفها، بالإضافة إلى إلزام الدولة بدعم الأحزاب ماديا، بشرط تمثيلها في مجلس النواب، ووجود مقار لها في المحافظات؛ لزيادة التنافسية بين الأحزاب، بالإضافة إلى ترجمة ما جاء في الدستور من حظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني.
قلة الموارد
وحول فكرة شطب الأحزاب غير الممثلة، اعتبر حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، أن ذلك يعتبر وصاية على عمل الأحزاب، خاصة وأن الأحزاب غير الممثلة تعاني من قلة الموارد المادية التي تمكنها من تكوين قواعد شعبية، والصرف على عمليات الدعاية لمرشحيها خلال الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الأفضل تشجيع الأحزاب ودعمها حتى تكون قادرة على المنافسة.
حل جميع الأحزاب
ويرى أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن شطب الأحزاب غير الممثلة يمثل نوعا من الفاشية؛ نظرا لأنه بذلك يفرض اتجاهات وأحزاب بعينها داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه وفقا لذلك، فالأحزاب جميعها سيتم حلها؛ لأنه لا يوجد حزب يعتمد على أعضائه، والبعض يستعين بمرشحين للبرلمان من خارجه اعتمادا على المال السياسي.
استعراض قوة
من ناحيته، قال سيد عبد الغني، رئيس الحزب العربي الناصري، "إن شطب الحزب الذي لا يوجد له ممثل بالبرلمان، استعراض قوة وفرد عضلات"، موضحًا أن الحزب الناصري يمثله نواب في البرلمان، ولكنهم لا يقبلون هذا الطرح؛ لأن الأحزاب السياسية جاءت بعد فترة جفاف سياسي، وبالتالي لا يجوز معاقبتها على فترة طويلة من الحصار.