انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسلامة والصحة المهنية.. 26 فبراير

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل يوم 26 فبراير المقبل ولمدة يومين، بمشاركة وحضور عدد من الدول العربية وعلى رأسها العراق والسعودية ليبيا والسودان.
تنظم المؤتمر أكاديمية المستقبل للتدريب بمشاركة وزارة القوى العاملة المصرية، والبنك المركزي المصري، ومعهد بحوث البترول، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات أوراسكوم للإنشاء وغبور للسيارات ورود ماستر لحاويات البترول، ومصر للطيران، وجامعات القاهرة والمنصورة وسوهاج.
أكد الاستشاري الدولي الدكتور أسامة العدل رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن المؤتمر يستهدف ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل في مصر، خاصة أن مصر تتكبد خسائر سنوية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه نتيجة حوادث العمل، علاوة على أن هناك 20 ألف حريق سنوي في المصانع المصرية و50% من هذه الحرائق بسبب الإهمال وتراخي العنصر البشري في اتخاذ القرارات اللازمة لسلامة العمل.
وأشار إلى انتشار الأنشطة الصناعية والتجارية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدني وهناك ما يقرب من 2 مليون مصنع لا يخضعون لمعايير الصحة والسلامة المهنية ويخالفون شروط الأمان الصناعي بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كما تشير الدراسات في العالم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في وقوع الحوادث هو عدم اتخاذ تدابير السلامة من قبل الفرد أثناء العمل، وذلك نتيجة لعدم معرفته بها أو عدم تدريبيه عليها قبل مباشرة العمل أو عدم الاستمرار في الإشراف المباشر عليه.
وأكد العدل أن المؤتمر يستهدف تمكين الهيئات العامة ومنظمات القطاع الخاص من فهم الدور الكبير الذي تلعبه الصحة والسلامة المهنية في جميع جوانب قطاع الأعمال بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية لقضايا الصحة والسلامة المهنية والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات وتمكين المشاركين من مواكبة التحديات في قطاع السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى اطلاع المشاركين على إستراتيجيات وتشريعات السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن محاور المؤتمر تتمثل في الحاجة لإدارة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والحماية من أخطار الحريق والهيكل العام والمواصفات الدولية المحدثة في إدارة السلامة والصحة المهنية، وعناصر تحقيق السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء، ومقارنة بين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون الحالي والتعديلات المقترحة.
وأضاف العدل أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعيئة والإحصاء فإن إصابات العمل في مصر بلغت 16.902 ألف حالة عام 2015، وهى بنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 62.9 % والنقل والتخزين 13.20%، وأعلى نسبة لحالات إصابات العمل سجلت في قطاع الأعمال العام بنسبة 66.7%، ويليه القطاع الخاص 19.8% والقطاع الحكومي 13.5%، والإصابات بالذكور 89.5% وإناث 10.5%.
وأشار إلى أن الأكاديمية تعمل على خدمة القطاعين العام والخاص، وهدفها تلبية احتياجات الشركات للتدريب بمختلف القطاعات ونهتم بالجودة كمتطلب من متطلبات التعليم، ورفع كفاءة العاملين وزيادة معدلات جودة العمل والإنتاج، لافتا إلى أن الأكاديمية معتمدة من مجلس السلامة البريطاني وهيئة التقييم المعني من كندا.