النمسا تتفاوض مع الاتحاد الأوربى حول إلغاء سرية الحسابات البنكية

أعلن رئيس حكومة النمسا المستشار فيرنر فايمن، اليوم الثلاثاء، عن موافقة الحكومة على التفاوض مع المفوضية الأوربية بشأن التبادل التلقائى للمعلومات الضرائبية وكشف سرية المعلومات الضرائبية الخاصة بالأفراد الأجانب الذين يمتلكون حسابات فى البنوك النمساوية بعد تعرض النمسا لضغوط أوربية ودولية كبيرة أجبرتها على التخلى عن سرية الحسابات البنكية التى تمسكت بها خلال السنوات الطويلة الماضية.
جاء إعلان الحكومة النمساوية عقب انتهاء الاجتماع الذى عقدته ظهر اليوم، الثلاثاء، لبحث هذا الملف الذى يصفه خبراء المال والاقتصاد فى النمسا بالشائك، كما يتضح من أول تصريح يصدر عن رئيس الحكومة حاول فيه المستشار فايمن بعث رسالة طمأنة إلى صغار المودعين والمدخرين النمساويين مؤكدا أن التفاوض مع الشركاء الأوربيين "لا يعنى المساس بدفتر توفير الجدة أو المدخرين المتوسطين"، لافتا أن سرية الحسابات البنكية مدرجة فى الدستور النمساوى.
كما أوضح فايمن فى ذات السياق أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع الخبراء المعنيين والمتخصصين فى المسائل الدستورية، لافتا أنهم أكدوا إمكانية تحديد طبيعة التبادل التلقائى للمعلومات الضرائبية، موضحا أن الاتحاد الأوربى يرغب فى وضع قواعد منظمة، خاصة بأرباح حسابات الأفراد الأجانب فى البنوك النمساوية، فى نفس الوقت أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ميخائيل شبندلاجر على نفس المعنى، نافيا خضوع جميع المدخرات والودائع فى البنوك النمساوية لنظام تبادل المعلومات الضرائبية التلقائى.